"الجيش في مهب الريح: أزمة صرف الإكرامية تكشف عن شبهات قانونية في بنكي القطيبي وعدن"
منبر الأخبار - خاص
كشف الصحفي سيف الحاضري عن تفاصيل جديدة تتعلق بمدفوعات الإكرامية الخاصة بالجيش، حيث أكدت مصادر مسؤولة في البنك المركزي أن الإكرامية قد تم تسليمها لبنك القطيبي وبنك عدن.
وأفادت مصادر داخل البنك المركزي أن البنكين اشترطا تسجيل مبلغ الإكرامية في حساباتهم بالخارج بالريال السعودي، في مقابل توفير السيولة اللازمة للصرف. يُشار إلى أن بنك القطيبي وبنك عدن يسيطران على كميات ضخمة من السيولة النقدية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي حال التأكد من صحة المعلومات حول تسلم هذين البنكين لمبلغ الإكرامية، يُحتمل أن يكونا قد أقدما على المماطلة في صرفها، مما يعد انتهاكاً قانونياً وخيانة عظمى وفقاً للقوانين العسكرية والعقوبات.
ويتوقع مراقبون أن يوضح المتعهد ملابسات هذا الأمر، وإلا فإن عليه تحمل تبعات المسؤولية القانونية والأخلاقية. ويُشدد على أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق المواطنين، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويعتبر عدم صرف الإكرامية في الوقت المناسب بمثابة جريمة في ظل معاناة الناس من انعدام القوت اليومي. لذا، فإن الخطوات المقبلة تتضمن ضرورة قيام كل من بنك القطيبي وبنك عدن بالتحرك الفوري لصرف الإكرامية، أو مواجهة دعاوى قضائية من المتعهد.
من جهة أخرى، يُطالب البنك المركزي بتحمل مسؤوليته واتخاذ التدابير اللازمة ضد البنكين فوراً. وتطالب كافة الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي والمتعهد والبنكين المعنيين، بضرورة توضيح الحقائق والإسراع في معالجة هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع المحلي يترقب ردود أفعال هذه الأطراف، في حين يُناشد الجميع التحلي بالشفافية والالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
