اليمن يسجل أعلى معدلات الفقر بين الدول العربية....
منبر الاخبار / خاص
أكد تقرير رسمي، أن الوضع الإنساني ما يزال قاتماً وأن هناك حاجة إلى استمرار المساعدات لمنع مزيد من تفاقم الاحتياجات، في ظل وجود 4.5 مليون شخص نازح داخلياً...
وبين تقرير صادر عن قطاع الدراسات والتقارير الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحرب الدائرة في البلاد أحدثت أضراراً جسيمة، وأن 21.6 مليون شخص أي أكثر من 66/% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات...
وأفاد بأن الوضع ازداد سوءاً في السنوات الأخيرة، بسبب السيول وتفاقم أزمة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً أكثر من 4.5 مليون شخص، أي نحو 14% من السكان حتى أوائل عام 2023..
ووفقاً للتقرير، فإن حجم التمويل الفعلي لبرامج الاستجابة الإنسانية في اليمن شهد زيادة بشكل مطرد منذ عام 2015، ووصلت ذروته في عام 2019 عند 3.6 مليار دولار...
وأضاف: "بينما بلغ حجم التمويل الفعلي خلال الأعوام من 2020 إلى 2022 نحو 2.2 مليار كمتوسط سنوي، وهو أقل بكثير عن عام 2019"...
وأرجع التقرير، أسباب ذلك إلى جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، إضافة إلى وجود سياق تمويل عالمي مليء بالتحديات جعل نسبة التغطية التمويلية للاحتياجات الإنسانية عند 53% فقط، وهي الأدنى منذ عام 2015...
كما رجح أن يستمر الاعتماد على المساعدات الإنسانية خلال عام 2024، وأن تكون المنظمات الإنسانية محدودة في قدرتها على تقديم المساعدة بسبب فجوات التمويل المستدام...
وأضاف: "من المحتمل أن يؤدي بطء النمو الاقتصادي والتمويل غير الكافي لبرامج التنمية طويلة المدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تفاقم أكبر للوضع الاقتصادي والاعتماد على آليات التكيف"...
وأوضح التقرير، أن الانقسام في المؤسسات الاقتصادية، والقرارات غير المنسقة المتعلقة بالسياسات الكلية، أديا إلى تفاقم الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للبلاد انكمش خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بأكثر من 50%...
ووفقاً للتقرير، فقد سجل اليمن أعلى معدلات الفقر بين الدول العربية بنسبة 80%، وبمتوسط دخل بلغ نحو 644 دولاراً للفرد، وهو أقل مقارنة بالبلدان العربية الأخرى...
وأضاف: "من العوامل التي ساعدت في زيادة وحدة وتيرة انتشار الفقر في اليمن، استمرار الصراع والحرب وارتفاع سعر الصرف وتدهور القيمة الشرائية للريال اليمني وانكماش وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية"...
مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى مزيد من انزلاق الأسر في الفقر، الذي كان عبارة عن انعكاس للتغيرات في انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي...
وأوصى التقرير، بإعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز التعافي والتنمية الاقتصادية، وتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات على نحو يمكنها من تقديم خدماتها بفاعلية وضمان رفاه المواطنين...
وشدد على أن زيادة التركيز على التعاون بين جهات العمل في المجال الإنساني ومجالات التنمية والسلام أمر أساسي لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد وتقديم وتوسيع الخدمات العامة المتناقصة وتحسين نوعيتها وجودتها...
