زواج اليمنيات من أجانب.. نظرة قانونية3من3

تطرقنا في الحلقتين السابقتين إلى الجوانب القانونية لظاهرة الزواج المختلط والإشكالات التي قد تنجم عنه، وفي هذه الحلقة الأخيرة فإنني أقدم بعض التوصيات المتواضعة، التي قد تجد لها أذن واعية، والتي من خلالها أوجه الدعوة إلى الأطراف ذات العلاقة كما يلي: 

1- مأذوني الأنكحة: (موثقي عقود الزواج) إلى أن يراقبوا الله عز وجل أولاً ثم مراعاة القوانين، وليضعوا نصب أعينهم عند توثيق عقود هذا الزواج أن المعقود عليها أخته أو بنته، فما لا ترضاه لأهلك لا ترضاه لغيرهم مقابل دراهم أو ريالات معدودة، وكن أمين توثيق وناصح أمين أيضاً.

2 ــ أولياء الأمور ومولايتهم: بأنه فعلاً اليمن يمر بظروف قاسية جداً، تجعل الحليم حيران، لكن عليكم الصبر، واجعلوا آخر العلاج الكيَّ، واشترطوا لبناتكم وأخواتكم ما يصونهن ويحميهن، عند ضرورة الإقدام على هذا الزواج، ومن ذلك التحقق من الزوج (خلقه ودينه) وأهليته البدنية والمادية، وفارق العمر، بحيث لا يكون كبيراً جداً.

3 ــ مجلس القضاء الأعلى: وكافة السلطات المختصة في الدولة اليمنية أو ما تبقى من هذه السلطات، لبسط رقابتها على هذه الظاهرة من خلال التأكيد على مأذوني عقود الزواج على ضرورة استيفاء جميع أركان وشرط الزواج الشرعية والقانونية، ومعاقبة كل من يخالف ذلك، فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

4- رجال القانون: من باحثتين ومحامين وغيرهم إلى بحث هذه الظاهرة باستفاضة واقتراح التقنينات المناسبة لترشيدها، والتي تكفل الحماية القانونية لليمنيات جراء هذا الزواج. حيث أن هذا المنشور وأمثاله، يعد مدخل أو مقدمة فقط، لهذا الموضوع، وآمل ممن لديهم السعة من الفكر والوقت التعمق أكثر فيه، وبحثه من جميع جوانبه الشرعية والقانونية والاجتماعية.

5- الدعاة وخطباء المساجد: إلى توعية أولياء الأمور والراغبات في الزواج من الأجانب، ومأذوني الأنكحة إلى ضرورة توفر شروط وأركان عقد الزواج، واخذ الاحتياطات عند الإقدام على هذا الزواج.

6- وسائل الإعلام: العادية والرقمية، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة والتحذير من عواقب التهور في الإقدام عليها، دون مراعاة لما تنص عليه الشريعة الإسلامي والقوانين النافذة، وعواقبه الوخيمة التي قد تحدث.

والله من وراء القصد.

أنيس صالح القاضي

مستشار قانوني

25 مايو 2024م

.