وكيل وزارة الداخلية يدشن عمل مشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي
منبر الاخبار :خاص
دشن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد برك العامري، اليوم ، العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي الممول من المنظمة الدولية للهجرة IOM.
وفي حفل التدشين ، الذي حضره اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ورئيس دائرة المنظمات الدولية الوزير مفوض مثنى العامري واللواء أحمد علي المحوري وكيل جهاز الأمن القومي ومدير عام جهاز الأمن السياسي بعدن العميد قائد مساعد والعميد الخضر الشعوي مساعد هئية الاستخبارات العسكرية، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري أن خدمة التأشيرة الإلكترونية من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعرب والأجانب وتوفير وقت وجهد المراجعين وتقليل الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات، بالإضافة إلى تعزيز سرعة ومرونة عملية الحصول على التأشيرات ، مشيرا إلى حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية ، على تقديم المزيد من التحسينات خلال المرحلة المقبلة في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيسهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية ، مشيدا بدور المنظمة الدولية للهجرة في دعم وتعزيز قدرات الوزارة من خلال تقديم وتنفيذ ودعم برنامج التأشيرة الإلكترونية للحكومة اليمنية الشرعية كجزء من أنشطتها في اليمن وبخاصة حوكمة الهجرة والحدود وبناء قدرات الأطراف المعنية لتطبيق السياسات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
من جانبه أشار اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى السعي الحثيث من قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل المشروع خلال فترة تجهيزه مع فريق العمل للمنظمة الدولية للهجرة وإيجاد الحلول لتلك المشاكل والعمل بجدية ومسؤولية على إنجاح المشروع وتطويره ليتم تدشينه في المنافذ والمطارات ومنها مطار عدن الدولي ، مثمنا الدور الريادي الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة في برنامج التأشيرة الالكترونية اليمني الممول من الولايات المتحدة الامريكية ودعم مساعي وزارة الداخلية اليمنية نحو تحقيق الأمن والاستقرار عبر تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل الحركة الآمنة عبر المنافذ الحدودية، مما يعكس جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبه أوضح العقيد الدكتور قاسم عمر الهارش نائب مدير عام الشؤون العربية الاجنبية مدير إدارة التأشيرات بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مدير مشروع التأشيرة الاليكترونية إلى أن المشروع نظام شبكي متكامل متعدد المستخدمين والوظائف يواكب متطلبات واحتياجات الوقت الراهن أمنيا وخدميا وقادر على ربط رئاسة مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية بجميع الفروع و المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن طريق وزارة الخارجية باستخدام أحدث وسائل الاتصالات الشبكية لتحقيق سرعة الأداء والتعامل ووفقا للقانون اليمني ، عبر بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التاشيرات والمعلومات والخدمات المقدمة طبقا للقانون اليمني ، تواكب وتلبي احتياجات ومتطلبات ما تقوم به مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية من أعمال خدمية في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال وتحويل نظام التأشيرة الالكترونية من عمل يدوي إلى عمل اليكتروني.
ويهدف المشروع إلى حماية أمن البلاد من خلال توفير المعلومات لمتخذي القرار للأجانب الداخلين إلى أراضي الجمهورية اليمنية ،وتوفير الوقت والجهد في إنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل التعامل بين المصلحة وفروعها ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في انجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة (الأمن القومي) ، مشيرا إلى سرعة تسهيل إجراءات تقديم هذه الخدمة للعرب والأجانب ، وتخزين وحفظ البيانات آليا بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها ، وجعل الإجراءات الإدارية سهلة لطالبي هذه الخدمة وذلك للحد من الإجراءات الروتينية المملة.
كما يهدف المشروع إلى مكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم ،وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال هذا المشروع وتنفيذ أحدث تكنولوجيا أمنية لحماية البيانات ، وتعزيز قدرات الجمهورية والموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرات الدخول والخروج عن طريق تثبيت نظام التأشيرة الالكترونيه المترابط مع نظام pisces ومن خلال ترقية الاتصالات والبنية التحتية التكميلية عند نقاط العبور الحدودية الرئيسيه للجمهورية اليمنية ، وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال التدقيق الصارم ومراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول الكترونيا وربطها بكل الدخول الحدودية والشرطة الدولية الانتربول ، وتعزيز وسائل التكنولوجيا الآمنة وحماية البيانات من خلال وضع أنظمة تأشيرات الدخول الكترونيا والحد من التدخل والأخطاء البشرية ،وتوفير نظام رقابي اداري ومالي للتاشيرات ، كما سيسهم المشروع في الحصول على معلومات إحصائية عن جميع انواع التأشيرات الصادرة.
