فلنترك ( الحوثي) يتملعط ببرازه

من وجهة نظرنا نعتقد بان قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء الى عدن، قرار ( بارحي ), لم تتمكن الادارات السابقه من تنفيذه, وستواجه تنفيذه -- حاليا -- عقبات كثيره. يمكن ابراز اهمها, على النحو التالي :--
1 -- العقبه الاولى : هي ان ( الحوثي ), لن يسمح لاي بنك بان يقوم بنقل السيرفرات والاجهزه الخاصه بدائرة تكنلوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء الى عدن.
2-- وبافتراض ان ( الحوثي ), سمح بنقل السيرفرات والاجهزه، من صنعاء الى عدن, فسوف تواجه البنوك ( العقبه الثانيه ), الا وهي صعوبه النقل فنيا. 
3-- وبافتراض تجاوز ( العقبه الثانية ) بالزام البنوك بانشاء ( مراكز رديفه ) بسيرفرات واجهزه جديده في عدن، فسوف تواجه البنوك ( العقبة الثالثه ). الا وهي ان ( خدمة تراسل المعطيات )،  -- المقدمه من قبل وزارة الاتصالات في صنعاء --, اللازمه للربط التقني بين ( المراكز الرئيسية ) و ( المراكز الرديفه ) ضعيفه، بما لا يسمح ( للمراكز الرديفه ) ان تعمل دون انقطاعات واعطال كثيره. كما ان التكاليف الماليه لانشاء ( المراكز الرديفه ) كبيره. 
4-- وبافتراض التزام البنوك بانشاء ( مراكز رديفه ) في عدن, او حتى تحمل البنك المركزي عدن لتكاليف انشائها. فان ( العقبة الرابعه ), ستكون, رفض موظفي الدوائر التي يفترض نقلها الى عدن, لعملية الانتقال, لاسباب كثيرة منها :--
 -- اسباب اسرية ( البعد عن الاهل, والاصدقاء ).
-- او لاسباب ماليه ( تكاليف السكن, وتعليم الابناء,  الخ ).
-- او لاسباب جو عدن (حمى, وحسد, وغربان ... الخ ).
-- او لاسباب سياسية. حيث ان كثير من موظفي ادارات البنوك في صنعاء هم من ( مؤيدي الحوثي ) والاكثرية هم من ( محبي صنعاء ), ومن الصعب اقناعهم بالانتقال الى عدن.
5-- وبافتراض تجاوز ( العقبه الرابعه ), باستخدام  الاغراءات المالية لتشجيع  الموظفين المتميزين على الانتقال الى عدن, فان واقع ايرادات البنوك في صنعاء لا تسمح بذلك. خاصه بعد اصدار ( الحوثي ) للقانون رقم ( 4 ), لعام 1444هجريه. الذي حرم البنوك من اهم مصادر ايراداتها. لا بل انه حول استثماراتها الى حسابات جارية مجمده ( لا تدر عوائد. ولا يمكن سحبها ).    
6-- وبافتراض تم تجاوز (  العقبه الخامسه) اعلاه, بتحمل البنك المركزي عدن, كامل تكاليف الانتقال. فسوف تواجه البنوك ( العقبه الكبرى ) والمتمثله باستحالة نقل ( اسواق البنوك ), من صنعاء الى عدن. حيث لا يمكن اقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء الى عدن. 
7-- وبافتراض, تجاوز  ( العقبه الكبرى ), باستخدام, تجربة ( حصار  فنزويلا ). اي تعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء الكترونيا, رغم انف ( الحوثي ). فهل عملاء البنوك  وزبائنها في صنعاء يمكن ان يوافقوا على تطبيق ( حصار فنزويلا ). على ( الحوثي ). والاهم  هل سيوافق ( المجتمع الدولي ) على ذلك.  
8-- يجب عدم ( دفن الرووس في التراب ). ويجب الاعتراف بان ( العقبه الاكبر ), التي منعت ( هزيمة الحوثي ) عسكريا. او ( خنقه اقتصاديا ), او حتى ( الضغط عليه بشده ), هي ان لديه حاضنه شعبية كبيره. كما ان ( المجتمع الدولي ), يتعامل معه ( كجزء من الحل, وليس كجزء من المشكله ). 
    لذلك فاننا نعتقد انه حتى وان ( حصلت المعجزه ), وانتقلت المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء الى عدن. فان ذلك سيكون لمصلحة ( الحوثي ) الذي سوف يستغلها فرصه ليملىء الفراغ بانشاء ( بنك حوثي ) جديد, تم اقرار انشائه في القانون رقم ( 4 ) لعام 1444م. وينتظر ( الحوثي ), الوقت المناسب لتاسيسه. وسيتم التاسيس على انقاض البنوك المنتقله, وباموالها المجمده. 
    ولن نتفاجىء ابدا, اذا ما تحول معظم عملاء البنوك المنتقله كعملاء ( لبنك الحوثي الجديد ), بحماس منقطع النظير.
   وننبه الى ان خطورة التنفيذ ( الشكلي التآمري ), لقرار نقل المراكز الرئيسية من صنعاء الى عدن, , هي ان البنك المركزي عدن سوف يتحمل مسؤلية ( قتل ), بنوك تم ( اعدامها ), في صنعاء.
   واخف الاضرار التي يمكن ان تحصل هي ان تتحمل ( العمله الشرعية ), تكاليف ( دفن ) بنوك تم اعدامها من قبل ( الحوثي ).
  من وجهة نظرنا, الخيار الافضل هو, ان نركز على ما نحن مسؤلين عنه, ونترك ( الحوثي يتملعط ببرازه ).

د. محمد حسين حلبوب 
استاذ الماليه والتداول النقدي 
كلية الاقتصاد/ جامعة عدن.