الحيمي يروي تفاصيل قضية تعرضه لاعتداء جسدي في صنعاء ولم تجد قضيته تجاوبا رسميا ...

الحيمي يروي تفاصيل قضية تعرضه لاعتداء جسدي في صنعاء ولم تجد قضيته تجاوبا رسميا ...


منبر الاخبار / خاص

تعرض الناشط الإعلامي اليمني أنور الحيمي لاعتداء جسدي داخل مبنى الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، أثناء حضوره اجتماعاً قال إنه جاء بناءً على تواصل رسمي من إدارة الغرفة لمناقشة تصحيح مسار ما يُعرف بـ"جائزة التميز التجاري والصناعي"... 

وأوضح الحيمي، في منشور مطول على صفحته في موقع فيسبوك، أنه لبّى الدعوة “بحسن نية” بهدف المساهمة في معالجة ما وصفها باختلالات رافقت الجائزة، والحفاظ على سمعة الجهة المنظمة وجهود المشاركين فيها....

وبحسب روايته، فإنه وأثناء انتظاره داخل المبنى لبدء الاجتماع، تعرض لضربة مفاجئة أفقدته التوازن وأدخلته في حالة إغماء مؤقت، قبل أن يكتشف — عقب إفاقته — إصابته بنزيف في الوجه، متهماً نائب رئيس قطاع شركات الدعاية والإعلان في الغرفة بالاعتداء عليه باستخدام حامل ميكروفون (ستاند)، وسط تدخل بعض الموظفين....

وأضاف الحيمي أنه غادر المبنى متوجهاً لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بكسر في الأنف مع احتمال حاجته لتدخل جراحي، وفق ما ورد في تقريره الطبي...

وقال إن ما زاد من صدمته — على حد تعبيره — هو ما وصفه بـ**“تعامل إداري غير مسؤول”** بعد الحادثة، مؤكداً أن الأولوية لم تكن لإسعافه، بل لاستكمال مناقشة موضوع الجائزة، معتبراً ذلك مؤشراً على خلل في تقدير خطورة الموقف...

وأشار الحيمي إلى أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية بتاريخ 15 يناير 2026، موضحاً أن ملف المتهم المباشر بات لدى الأجهزة المختصة، بينما حمّل الغرفة التجارية مسؤولية الحادثة باعتبارها الجهة التي استدعته ووقع الاعتداء داخل مبناها....

وأكد أن وساطات مجتمعية جرت خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنها — بحسب قوله — لم تفضِ إلى تجاوب رسمي من إدارة الغرفة، التي أُبلغ بشكل غير رسمي بأنها تعتبر ما حدث “شأناً شخصياً”.
وشدد الحيمي على أن طرح القضية للرأي العام لا يستهدف إثارة ضجة، بل يأتي — بحسب تعبيره — في إطار المطالبة بالمساءلة وحماية كرامة الأفراد داخل المؤسسات، محذراً من أن التهاون مع مثل هذه الوقائع قد يخلق بيئة غير آمنة للعاملين والمتعاملين مع الجهات الرسمية....

وتسلط الحادثة الضوء على أهمية توفير بيئات عمل ومؤسسات آمنة، وضمان وجود آليات واضحة للمساءلة الإدارية والقانونية في حالات الاعتداء داخل المرافق الرسمية أو شبه الرسمية....