نطالب بإخضاع كافة السجون والمواقع الأمنية والعسكرية لإشراف الدولة،..

لماذا لا تقوم رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للكشف عن السجون السرية التي كانت تشرف عليها دولة ‎#الإمارات العربية المتحدة في الساحل التهامي، والتي أُديرت عبر طارق صالح وعمار صالح والوحدة 400 وغيرها من التشكيلات الخارجة عن إطار الدولة.

لقد ظهرت حالات موثقة لإخفاء أشخاص قسراً، إضافة إلى حديث متكرر وخطير عن عمليات اتجار بالبشر، وكذلك إخفاء لجثث ضحايا، وهي وقائع تؤكدها إفادات وشهادات الأهالي، وتستوجب تحقيقاً رسمياً عاجلاً وشفافاً يرقى إلى مستوى خطورة هذه الجرائم.

إننا نناشد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ومعه التحالف العربي، تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما جرى ويجري في تهامة من جرائم وانتهاكات جسيمة وملفات وممارسات تدمي القلوب، شملت الاعتقال خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاتجار بالبشر، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

فأبناء تهامة يطالبون بالكشف الفوري عن مصير المخفيين قسراً، وتوضيح أماكن احتجازهم أو مصيرهم، والكشف عن مصير المفقودين والجثث المخفية، كما يطالبون بإخضاع جميع السجون والمواقع الأمنية والعسكرية التي كانت تُدار خارج إطار الدولة لسلطة الدولة اليمنية والقانون، وإغلاق أي منشآت احتجاز غير قانونية بشكل كامل.

إن الصمت عن هذه الجرائم يُعد تواطؤاً، والعدالة لا تسقط بالتقادم، وكرامة الإنسان التهامي ليست محل مساومة أو تجاهل.

وعليه نطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بصلاحيات كاملة، والكشف عن جميع السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير القانونية، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً أو إحالتهم فوراً إلى القضاء، والكشف عن مصير المخفيين قسراً والمفقودين، وإخضاع كافة السجون والمواقع الأمنية والعسكرية لإشراف الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء، وجبر ضرر الضحايا وذويهم.