البحسني يعلن بطلان قرار إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي..

البحسني يعلن بطلان قرار إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي..


منبر الاخبار / خاص

أعلن اللواء الركن فرج سالمين البحسني رفضه القاطع للقرار الباطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا» الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي برقم (3) لسنة 2026م، والقاضي بإسقاط عضويته من المجلس، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا لإعلان نقل السلطة وانقلابًا على الأسس التوافقية التي تشكّل بموجبها المجلس...

وقال البحسني، في بيان صدر عنه، إنه تابع القرار «ببالغ القلق والاستغراب»، مؤكدًا أنه صدر بإجراءات أحادية دون تحقيق أو مساءلة، ودون تمكينه من حق الدفاع أو الرد، وبما يخالف آلية اتخاذ القرار المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، الأمر الذي يجعله عديم المشروعية ويؤسس – بحسب وصفه – لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء لا الشراكة...

وأشار إلى أن خطورة القرار تتضاعف كونه جاء بعد يومين فقط من مشاركته في اجتماع رسمي لمجلس القيادة الرئاسي، ناقش فيه مستجدات المشهد السياسي، وأطلع الأعضاء على وضعه الصحي بشكل واضح، معتبرًا أن ذلك يكشف تناقضًا بين الوقائع والذرائع التي سيقت لاحقًا لتبرير قرار سياسي مُعدّ سلفًا...

وأكد البحسني أن مواقفه كانت ولا تزال «مواقف دولة ومسؤولية»، انطلقت من واجبه في حماية حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض الزج بها في صراعات أو مغامرات عسكرية، والدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحوار ومنع إراقة الدماء، معتبرًا أن هذا الموقف وطني لا يُجرَّم...

كما رفض الاتهامات الواردة في القرار، واصفًا إياها بأنها سياسية بحتة وتفتقر إلى الأدلة، وتتعارض مع سجله المعروف في دعم مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والعمل تحت مظلة الشرعية وبالتنسيق مع التحالف العربي...

وانتقد البحسني ما وصفه بـ«الزج بادعاءات صحية لا أساس لها من الصحة» واستخدامها كأداة للإقصاء، معتبرًا ذلك سلوكًا غير مسؤول وغير أخلاقي، ويهدف إلى تسويغ قرار سياسي مسبق لا علاقة له بمصلحة الدولة أو أمنها...

وحذّر من مسار خطير يتم فيه تفريغ مجلس القيادة الرئاسي من مضمونه التوافقي وتحويله إلى أداة لتصفية الخلافات السياسية، ما يهدد ثقة الشعب بالمرحلة الانتقالية ويقوض أسس الاستقرار السياسي والمؤسسي...

وختم البحسني بيانه بالتأكيد على تمسكه بالشرعية والدولة والسلام والتوافق، ورفضه فرض الأمر الواقع، معتبرًا ما جرى اختبارًا خطيرًا للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحًا عاجلًا، لا مزيدًا من الإقصاء والانقسام...