عاجل: فتحي بن لزرق يكشف ما وصفه بـ«ملفات جبايات ونهب واسعة» ويطالب بوقفها فورًا وإعادة الأموال للدولة
منبر الأخبار:خاص
كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن ما وصفه بـ«حقائق خطيرة وممارسات مالية غير قانونية» قال إنها ارتبطت بالمجلس الانتقالي خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى وقفها فورًا دون أي تبرير، وإعادة الإيرادات إلى البنك المركزي باعتبارها أموالًا عامة.
وقال بن لزرق، في تصريحات صريحة، إنه «طالما وقد سقط المجلس الانتقالي، يجب الحديث بوضوح عن أشياء لا ينبغي أن تستمر»، مؤكدًا أن مئات المليارات من الريالات شهريًا – بحسب وصفه – كانت تُجبى من مال الشعب ويجب إيقافها بشكل فوري.
وأوضح أن من أبرز تلك الملفات:
الجبايات المفروضة في نقاط الرباط والعلم ويافع والضالع وأبين، والتي كانت تُحصَّل باسم ما سُمّي باللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، وتُورَّد – حسب قوله – إلى حسابات تابعة له في بنوك تجارية بعدن، مطالبًا بوقفها فورًا.
الجبايات التي يفرضها مدراء عموم المديريات في عدن منذ سنوات، والتي قال إنه كان يتم تقاسمها مع مسؤولين كبار سابقًا، داعيًا محافظ عدن عبدالرحمن شيخ إلى إيقافها دون تردد، محذرًا من كشف تفاصيلها كاملة في حال استمرارها.
مبلغ عشرة مليارات ريال شهريًا قال إن عماد أبو الرجال كان يتقاضاه مباشرة من رئاسة الوزراء بذريعة مصاريف للمجلس الانتقالي، وُصف بأنه فُرض بقوة السلاح بعد شهر من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أن هذه القضية تسببت في أزمة كبيرة للدولة، ومشيرًا إلى أنه سيفرد لها مقالًا مستقلًا وصفه بـ«الصادم جدًا».
جبايات الوقود المفروضة بواقع 60 ريالًا على كل لتر ديزل وبترول يدخل عبر ميناء الزيت، والتي قال إنها كانت تُحصَّل لصالح عيدروس الزُبيدي شخصيًا، مطالبًا بإيقافها وإغلاق شركتي «إسناد» و«فقم» النفطيتين، اللتين قال إنهما ظلّتا تدخلان الوقود لسنوات دون دفع ضرائب للدولة.
وأكد بن لزرق أن «أشياء كثيرة يجب أن تتوقف، وأن يعود مال الدولة إلى الدولة، ومال الشعب إلى الشعب الذي يعيش بلا رواتب»، مضيفًا: «صحّحوا ما يمكن تصحيحه اليوم، فاليوم لا خوف، وكل ما قيل حقائق، والمخفي أكبر».
وختم بالإشارة إلى عزمه كشف المزيد من الملفات التي قال إنه لم يكن قادرًا على الحديث عنها خلال السنوات الماضية.




