مكتب الڜؤون الاجتماعية والعمل الحديدة يشارك حملة لإنهاء العنف الرقمي ضدّ النساء ...

المنبر المحلي

منبر الاخبار / ناجي البشري / حبس / الحديدة ..

نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدةة فعالية "حملة 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة "
واقيمت الفعالية بمديرية حيس تحت رعاية محافظ محافظة الحديدة الدكتور لحسن الطاهر،. بالشراكة مع الهيئة الطبية الدولية ومؤسسة فورهيومن. 

وأعلن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل  بمحافظة الحديدة الاستاذ عادل مكرشب ،مساء أمس ، انخراط المكتب في حملة "16 يوماً من النشاط التوعوي " التي تمتد من 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتندرج ضمن حملة الأمم المتحدة بعنوان "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025". جاء ذلك في وقت يتابع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بـ"قلق بالغ الانتشار الواسع للعنف الرقمي والتشهير الإلكتروني اللذين أصبحا الوسيلتين الأكثر فتكا بالنساء نظراً إلى سرعة انتشارهما وصعوبة السيطرة عليهما، واستعمال الذكاء الاصطناعي لفبركة محتويات مهينة تمس الكرامة والشرف".

في سياق الحلول الممكنة في الحد من جريمة الابتزاز الإلكتروني اكد المكرشب :" لقد حان الأوان لأن يعلن المشرع اليمني أكثر من أي وقت مضى للتدخل من أجل إصدار قانون يسمى “قانون الجرائم الإلكترونية” أسوة بما هو مقرر في التشريعات العربية والأجنبية المعاصرة، تتضمن حقوق الأفراد وحرياتهم وتصونها في مواجهة هذه التهديدات".

وتهدف الحملة إلى تعبئة المجتمع ضد مخاطر العنف الرقمي، 
 وللضغط على الحكومة من أجل تجريم كل أشكال العنف الرقمي وإنهاء الإفلات من العقاب، وإلزام شركات التكنولوجيا بضمان أمن منصاتها وحذف المحتوى العنيف، إضافة إلى حث الجهات المانحة على دعم المنظمات النسائية والمجتمع المدني، وتشجيع الأفراد على مناصرة الناجيات، وتبني خطاب مقاوم للعنف.

وخلال الفعالية اليوم الثلاثاء بمديرية حيس أكد رئيس الدفاع الاجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور بكيل النهاري ، في حديثه لـ"الوسائل الاعلام "، أن "ما ينفذه المشهرون عبر المنصات الرقمية من حملات ممنهجة ضد النساء والفتيات يمثل اعتداء صارخا على الكرامة الإنسانية وخرقا خطيرا للقانون والقيم المجتمعية، ويساهم مباشرة في توسيع دائرة العنف الرقمي والتحريض والإساءة". وشدد على أن العنف الرقمي لم يعد سلوكا فرديا معزولا، بل تحول إلى ممارسة منظمة تستهدف تشويه السمعة، وابتزاز النساء، وترهيبهن نفسيا واجتماعيا، في ظل قصور المنظومة القانونية عن الردع السريع والفعال، خصوصا في ظل محدودية القانون اليمني في مواجهة هذا النوع من الجرائم".

وأفاد  خلال  مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يصادف في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بأن "قانون محاربة العنف ضد النساء لا يوفر الحماية الفعّالة للضحايا ويظل قاصرا عن مواجهة الأشكال الحديثة للعنف، خاصة العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني بسبب غياب النصوص الواضحة والرادعة التي تجرمه مباشرة. كما أنه ضعيف في توفير الحماية الفورية في الحالات المستعجلة، وأيضا مراكز للإيواء والدعم النفسي والقانوني، ما يترك عددا كبيرا من النساء من دون سند فعلي عند الحاجة".

وذكر  "الوضع يزداد تعقيدا بسبب الصراع ،وعدم إلزامية التبليغ عن حالات العنف ضد القاصرات، وضعف التنسيق بين الشرطة  والنيابات العامة ووحدات الجرائم الإلكترونية، ما يوسع دائرة الإفلات من العقاب في الجرائم الرقمية والعائلية، ويفرغ القانون من مضمونه على صعيد الردع والحماية".

ولمواجهة العنف الرقمي المتنامي ضد النساء في المجتمع اليمني، طالب النهاري "بتجريم صارم وواضح لكل أشكال التشهير الرقمي، وتشديد العقوبات على كل من يساهم في نشر أو إعادة نشر المحتوى المهين أو التحريضي. وكذلك توفير حماية فورية وفعالة للضحايا، مع آليات عملية للتبليغ والدعم والمواكبة، ومحاسبة كل المشهرين الذين يستغلون المنصات الرقمية للإضرار بالنساء وتهديد السلم المجتمعي".
وأكد النهاري أن "الصمت عن هذا النوع من العنف هو تشجيع مباشر لاستمراره، ومواجهة التشهير الرقمي تستوجب اليوم اتخاذ موقف حازم وتنفيذ تحرك مؤسساتي عاجل لحماية النساء وصون كرامتهن".