الشبكة اليمنية تدين الحو...ثيين باحكام إعدام جماعية في صنعاء...
منبر الاخبار / خاص
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الأحكام الجائرة الصادرة عن ما تُسمّى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطنًا يمنيًا رميًا بالرصاص في ساحة عامة.
وقالت الشبكة إن الحكم جاء عقب محاكمة صورية استمرت أسبوعين فقط، افتقرت لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة أن هذه الأحكام تمثل أحد أبشع أشكال تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع وتصفية داخل مناطق سيطرة الميليشيا.
وأوضحت الشبكة أن المحكومين حرموا من حقهم في الحصول على محامين مستقلين، والاطلاع الكامل على ملفات الاتهام، والدفاع عن أنفسهم، فضلاً عن عدم العرض على قاضٍ مستقل ومحايد، مشيرة إلى أن بعض الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب النفسي والجسدي، في خرق صارخ للقانون اليمني والدولي.
وأشارت الشبكة إلى أن اتهامات "التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي" ليست إلا ذريعة لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع والتخلص من المعارضين أو الرافضين لسياسات الحوثي القمعية.
وأكدت أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام، والتلويح بتنفيذها رميًا بالرصاص في ساحة عامة، يشكل سابقة خطيرة ورسالة مباشرة لبث الرعب وفرض مزيد من السيطرة عبر سياسة القمع العلني.
وطالبت الشبكة بـتدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية وحماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون، مشددة على ضرورة إدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء أداة للانتقام السياسي وإلزامها باحترام المواثيق الدولية للمحاكمات العادلة.
كما طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين والمختطفين داخل مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذه الأحكام جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق اليمنيين، ومشددة على مواصلة الشبكة دورها في توثيق الجرائم والدفاع عن الضحايا ومناصرة حقوق الإنسان في كل المحافظات دون استثناء.
