بلادنا تسجل 10 قطع أثرية مسروقة في قاعدة بيانات الإنتربول...
منبر الاخبار / خاص
وثقت بلادنا تسجيل عشر قطع أثرية مسروقة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية، في محاولة لاستعادة جزء من إرثها التاريخي الذي تعرّض للنهب والتهريب المنظم خلال سنوات الحرب والفوضى.
وفقدت بلادنا آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية في عدد من المحافظات، في واحدة من أسوأ الكوارث الثقافية في تاريخ البلاد.
وكشف الباحث المتخصص في شؤون الآثار، عبدالله محسن، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن تسجيل هذه القطع تمّ بجهود دبلوماسية ومشاركة سفارتنا لدى اليونسكو، وهيئة الآثار والمتاحف، والنيابة العامة، ومكتب الإنتربول في البلاد. وأوضح أن هذه الخطوة تمهّد لإدراجها ضمن متحف اليونسكو الافتراضي، الذي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد لأكثر من 600 قطعة مسروقة من مختلف دول العالم، بتمويل سعودي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار.
وأكد محسن أن هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي تُسجّل فيها قطع أثرية جديدة في قاعدة بيانات الإنتربول، بعد أن كان آخر إدراج للتمثال البرونزي المعروف باسم “تمثال الراقصة”، الذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
ووصف الباحث تأخر بلادنا في هذه الخطوة بـالأمر المعيب، مشيراً إلى أن أكثر من 30 عاماً مرّت منذ سرقة متحف عدن الوطني دون اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن المسروقات أو نشر قوائم تعريفية بها على المنافذ الجمركية والجهات المختصة.
ودعا محسن إلى مواصلة توثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن وزنجبار وعتق وسيئون وظفار، معتبرًا أن توثيقها في المنصات الدولية يمثل الخطوة الأولى لاستعادتها وحماية الهوية الثقافية للبلاد.
وتضم القطع العشر المسجلة تماثيل حجرية ولوحات رخامية ومشغولات ذهبية نادرة، بينها تمثال لإنسان واقف من الحجر الجيري، ورأس إنسان بلحية، ومذبح عليه وجه ثور بارز، إلى جانب 45 قطعة ذهبية كانت محفوظة في متحف عدن وسُرقت عام 2010.
وأكد محسن أن هذه الخطوة تمثل بداية لاستعادة الوعي بقيمة التراث المنهوب، مشدداً على أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية..
