مؤسسة «F.D.D»: الأمم المتحدة مكنت الميليشيات الحو..ثية من ترسيخ نفوذهم في اليمن!"..
منبر الاخبار / خاص
صدر تقرير عن مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” «F.D.D»، وجه اصابع الإتهام صراحةً إلى الأمم المتحدة بإخفاقات "متراكمة وممنهجة" في اليمن خلال العشر السنوات الماضية، مكنت ورسخت نفوذ مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية.
حيث أعتبر التقرير أن جملة القرارات والآليات التي اعتمدتها المنظمة الدولية أسهمت عملياً في ترسيخ نفوذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران على حساب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فيما لا تزال البلاد من أفقر بقاع الأرض وتُعاني حرباً داخلية وهجماتٍ على الملاحة في البحر الأحمر واختطاف عاملين إنسانيين.
وبحسب التقرير، شكّل اتفاق ستوكهولم «2018م» نقطة انعطاف مفصلية؛ إذ أوقف تقدم القوات الحكومية على الساحل الغربي لليمن، وثبّت سيطرة الحeوثيين على الحديدة وموانئها الرئيسية، بما وفّر للجماعة موارد مالية وموقعاً إستراتيجياً مكّنها من تهديد خطوط الشحن الدولية.
ويرى معدّوا التقرير أن تطبيق الاتفاق جاء أحاديّاً لصالح الحeوثيين، وأن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لم تُفلح في فرض رقابة محايدة على الميناء أو ضمان توجيه عائداته لرواتب موظفي القطاع العام كما نُصّ عليه.
حيث انتقد التقرير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) معتبراً أنها تفتقر للأدوات التنفيذية والقدرة على اعتراض الشحنات، ما سمح بتزايد سفن تتجاوز التفتيش إلى الموانئ الخاضعة للحeوثيين، في وقت واصلت فيه إيران، وفق التقرير، رفد ترسانة الجماعة بأسلحة ومنظومات تم ضبط بعضها خارج إطار الآلية الأممية.
وتوقف التقرير عند ملف ناقلة الخام العملاقة "يَمَن" التي اشترتها الأمم المتحدة عام 2023م، لتفريغ حمولة “صافر” المتداعية قبالة الحديدة..
معتبراً أن تموضع الناقلتين في نطاق سيطرة الحeوثيين منح الجماعة نفوذاً عملياً على الأصلين، واتُّهمت باستخدام “يَمَن” في استيراد وتخزين نفط روسي خاضع للعقوبات، بتمويل مانحين أمميين وبكلفة تشغيل شهرية مرتفعة.
كما حمّل التقرير منظومة العمل الإنساني الأممية جانباً من المسؤولية، لكون المقرات والبرامج تتركّز في صنعاء الخاضعة للحوثيين، الأمر الذي سهّل استغلال المساعدات وفرض الرسوم والإتاوات، فيما يدخل نحو 80% من العون عبر موانئ تديرها الجماعة.
ويشير أيضاً إلى أن عروض الحكومة لنقل مركز دخول المساعدات إلى الموانئ الجنوبية لم تُؤخذ “بالجدية الكافية”، رغم تصاعد المخاطر على الموظفين والموارد.
وفي ملف الحماية، يسجّل التقرير فشلاً أممياً في معالجة خطف موظفيها المحليين لدى الحوثيين، لافتاً إلى أن الجماعة تحتجز النسبة الأكبر عالمياً من كوادر المنظمة المعتقلين حالياً، وأن الاستجابة اقتصرت على بيانات “مخفضة النبرة” لا تُسمّي الجهة الخاطفة أحياناً، ولا تُمارس ضغطاً كافياً للإفراج عن المعتقلين.
وعلى المسار السياسي، يرى التقرير أن وساطة المبعوث الأممي وتوازنات الاجتماعات بين صنعاء ومسقط من جهة، والرياض وعدن من جهة أخرى، منحت الحeوثيين "شرعية عملية" بحكم الأمر الواقع، من دون أدوات ضغط مقابلة، ما أبقى العملية السياسية في حلقة مفرغة وأطال أمد سيطرة الجماعة على صنعاء ومراكز الثقل السكاني.
ويخلص التقرير إلى أن: "سلسلة الثغرات من غرفة التفاوض حتى خطوط الإغاثة" أضرّت بمصالح اليمنيين وجوارهم..
داعياً إلى إعادة تقييم عميق لأدوات الأمم المتحدة: من تموضع المقرات ومسارات دخول المساعدات، إلى تصميم آليات التفتيش والرقابة على الموانئ، وربط الاعتراف السياسي بأي طرف بمدى التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الملاحة.
