تحقيق صحفي حديث يكشف شبكات تهريب أسلحة غربية إلى الحو..ثيين....
منبر الاخبار / خاص
نشرَت شبكةُ أريج للصحافة الاستقصائية،تحقيقاً استقصائياً كشفَ طرقاً وشبكاتٍ تُسهِم في وصولِ أسلحةٍ أوروبية وأمريكية حديثة الصنع إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء. يحمل التحقيق توقيعَ الصحفيين أنور دهاق وأحمد الواسعي ويقدّم سلسلة وثائقٍ وبياناتٍ وأدلّةٍ ميدانية تتبّعَت مسار سلاحٍ من طراز X-Calibur MK23 إلى سوق السلاح في صنعاء.
أظهرت دلائل التحقيق أن سلاح X-Calibur (موديل 2023) الذي ظهر في صنعاء مرَّ بسلاسل تصدير رسمية وغير رسمية من سلوفاكيا إلى التشيك ثم إلى شركة سعودية قبل أن يصل إلى اليمن — خطوةٌ تثير سؤالاً عن فاعلية رقابة تصدير الأسلحة وآليات ضمان «المستخدم النهائي».
يتتبّع التحقيقُ، بالاعتماد على سجلات تصديرٍ ووثائق تجارية ومقابلاتٍ مع مصادر مطّلعة، وجهاتٍ محددة في سلسلة العرض: شركةُ التصنيع السلوفاكية (Grand Power) تورد إلى وكيلٍ في التشيك (Kaliber Gun)، ثم إلى شركة توزيعٍ في السعودية عُرِفَتْ محلياً باسم «الصياد العربي»، قبل أن ينتهي السلاح في أسواق صنعاء. توفر هذه التسلسلات الوثائقية دليلاً عملياً على أن نقاطَ تدارك الرقابة ليست خارج نطاق الإمكان.
أشار التحقيق إلى ممارساتٍ تجارية ومجتمعية ساعدت في تسهيل تداول الأسلحة عبر الإنترنت؛ إذ وثّق الباحثون حساباتٍ لتجار سلاح يمنيين يعرضون صوراً ومواصفاتٍ لأسلحةٍ حديثة على منصات التواصل الاجتماعي، رغم سياسات المنصات التي تحظر عرض أو ترويج السلاح. بعد نشر أجزاءٍ من التحقيق في 2024، أغلقت بعض المنصات حساباتٍ لباعة، إلا أن حساباتٍ أخرى بقيت نشطةً، مما يُظهر ثغراتٍ في الرقابة الإلكترونية.
يُشكّل وصولُ أسلحةٍ حديثة الصنع إلى مناطق نزاعٍ خطراً مباشراً على المدنيين؛ إذ تبرز الإحصاءات تأثير العنف المسلّح في اليمن، التي تُعدُّ من بين الأعلى عالمياً من حيث معدلات القتلى المرتبطة بالنزاع. تُظهر بيانات مؤسسات متخصّصة ارتفاعَ معدل القتلى في اليمن وفق مقاييس العنف المسلّح، ما يضع مسؤولية دولِ التصدير ومنظّمات الرقابة الدولية أمام اختبارٍ حقيقي.
التقارير الدولية، ومنها تقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، قد رصدت تدفقَ أسلحةٍ ومكوّناتٍ تتصل بدعمٍ خارجي لبعض الأطراف المسلّحة وتناولت حالاتِ انتهاكاتٍ لعقوبات التصدير وقيودَ الأمم المتحدة المفروضة على إمداد الأسلحة. هذه المؤشرات الدولية تعزّز نتائج التحقيق المحلي وتؤكّد أن المسألة ليست محلّية فقط بل جزء من مشهد إقليمي وأمني أوسع.
ردودُ الفعل: تواصلت «أريج» مع الجهات المعنية المذكورة (شركات توزيع وصناعة) طلباً لتوضيحِ مسار الشحنات وظروفها، إلا أن بعضَ الجهات لم ترد أو قدمت توضيحاتٍ جزئية — ما دفع فريق التحقيق للاعتماد على سجلاتٍ تجارية ووثائقَ شحن ومصادرٍ داخلية لتكوين سلسلة الاستدلال.
خلاصة التحقيق: يوضّح التحقيق وجودَ قنواتٍ تجارية وقنواتٍ ممارساتية (بما فيها أسواق إلكترونية ووسطاء إقليميين) تساعد في انحرافِ أسلحةٍ حديثة الصنع عن مسارها القانوني وصولاً إلى مناطق النزاع، ما يستدعي تحقيقاتٍ رسمية ومراجعة دقيقة لأنظمة التصدير، وآليات تتبّع العناصر المُصدّرة وضمانات المستخدم النهائي لمنع إعادة التصدير أو التهريب أو إساءة الاستخدام.
