البرلماني علي المعمري: تعز تدفع ثمن عشر سنوات من الحرب.. وعلى الحكومة ومجلس القيادة إنصاف الجيش ودعمه
منبر الأخبار:خاص
أكد عضو مجلس النواب علي المعمري أن محافظة تعز ما تزال منذ أكثر من عشر سنوات تخوض حرب استنزاف ضد مليشيا الحوثي، في وقت تحتاج فيه جبهاتها ومحورها العسكري إلى رعاية ودعم متواصل من الحكومة ووزارة الدفاع ومجلس القيادة الرئاسي.
وقال المعمري في تصريح صحفي إن وزارة الدفاع كان يتوجب عليها خلال سنوات الحرب أن تعمل على مأسسة الجهود العسكرية واستيعاب احتياجات الجيش، مع منح اهتمام خاص للجبهات وخطوط التماس التي لم تتوقف يوماً عن مواجهة المليشيا، مشيراً إلى أن القصور في هذا الجانب ساهم في مضاعفة معاناة المقاتلين وتزايد أعداد الشهداء والجرحى.
وأوضح المعمري أن تعز كانت السباقة منذ اندلاع الحرب في دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني وتشكيل الألوية والأجهزة الأمنية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أنه خلال فترة توليه منصب المحافظ بذلت جهود مضنية لترقيم الأفراد واعتمادهم، وتوفير نفقات للمحور العسكري، إضافة إلى رعاية الجرحى، وهي خطوات تأسيسية اعتبرها "أقل الواجب في مواجهة الانقلاب الدموي للمليشيا الحوثية".
وانتقد البرلماني الوضع الحالي، مؤكداً أن الجيش لا ينبغي أن يعتمد على موارد محلية استثنائية مثل ضرائب القات، لأن مسؤولية الإنفاق على الجيش تقع على عاتق وزارة الدفاع، غير أن تقاعس الحكومة اضطر القوات إلى البحث عن موارد لتغطية الحد الأدنى من احتياجات المقاتلين وحياتهم الكريمة.
ودعا المعمري السلطة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في إسناد الجيش، والعمل بجدية لدى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتوفير الدعم المطلوب، مؤكداً أن تعز ليست بحاجة إلى معارك جانبية بقدر ما تحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهة المليشيا الحوثية التي ما تزال تحاصر المدينة وتشن الهجمات حتى في أوقات الهدن.
وطالب المعمري، بصفته نائباً عن إحدى دوائر تعز، مجلس القيادة والحكومة بإيلاء محور تعز العسكري أولوية قصوى، وتوفير مختلف احتياجاته المادية والعسكرية، معتبراً أن صمود المقاتلين وإيمانهم بعدالة قضيتهم يمثل "السد المنيع الذي تتحطم عليه رؤوس المليشيا الحوثية"، وهو ما يستوجب دعماً كاملاً من مختلف السلطات.
