أسرة الناشط مانع سليمان تنفي مزاعم تشويهية حول أسباب اعتقاله..
منبر الاخبار / خاص
أصدرت أسرة الكاتب والناشط السياسي مانع سليمان بيانًا شديد اللهجة، نفت فيه ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية مؤخرًا بشأن أسباب اعتقاله الذي دام أكثر من عام وأربعة أشهر في محافظة مأرب، ووصفت ما نشرته تلك المواقع بـ"الفبركة الإعلامية" و"التضليل المتعمد"، متهمة جهات محسوبة على "الجماعة السلالية" بالوقوف وراء تلك الأخبار لتشويه الحقائق...
وأكدت الأسرة أن مانع سليمان اعتُقل على خلفية نشاطه السياسي وكتاباته التي فضحت مظاهر الفساد في بعض مؤسسات الدولة، وخصوصًا ملف التلاعب في إكراميات الجيش الوطني، نافية أن يكون الاعتقال بسبب قضية مالية أو تهم تمس الدين الإسلامي كما زعمت بعض المنصات الإعلامية. وشدد البيان على أن الجهات التي نشرت تلك الأكاذيب ستُلاحق قانونيًا بتهم التزوير والتشهير...
نص البيان:
لقد طالعتنا عدد من المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية بخبر عنوانه:
"الإفراج عن الناشط مانع سليمان بعد عام من اعتقاله في مأرب"،
وفي سياق الفبركة التي دأبت عليها تلك المواقع في التشويش على الحقيقة، فقد نشرت أسبابًا لاعتقال مانع سليمان غير صحيحة، بل ومتصادمة مع الواقع.
فقد ادعت تلك المواقع – كذبًا – أن اعتقال الناشط مانع سليمان الذي دام أكثر من عام في سجون مأرب، كان على ذمة قضية مالية، بالإضافة إلى قضية متعلقة بالتحقير للدين الإسلامي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
نحن أسرة الكاتب والناشط السياسي مانع سليمان، إذ ندين بأشد العبارات هذا السلوك المشين في نقل الأخبار وتشويه الحقيقة، نؤكد لجميع اليمنيين، وكل من تابع وتضامن مع مانع سليمان، أن ما ورد في تلك المواقع لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو محض افتراء من إنتاج أقبية الدائرة الإعلامية للجماعة السلالية التي تسيطر على تلك المنصات وتوجه خطابها الإعلامي بما يخدم أجندتها.
ونعلن أننا سنتقدم بدعوى قضائية ضد تلك المواقع التي نشرت هذا الخبر المضلل بتهم: التزوير، الفبركة، التضليل، الكذب، والافتراء.
كما نؤكد للجميع أن الاعتقال الذي تعرض له الكاتب مانع سليمان لأكثر من عام وأربعة أشهر كان نتيجة لنشاطه السياسي، ونشره لانتقادات صريحة طالت مظاهر الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها ملف التلاعب بإكراميات الجيش الوطني، وملفات أخرى أثبت فيها اختراق اللوبي الإمامي المعادي للجمهورية لمؤسسات الجيش والأمن والقضاء.
ولا دليل أوضح من كون القضاء العسكري هو من تولّى التهم الموجهة له، وهي تهم كيدية نتحفظ على قانونية الإجراءات التي رافقتها، ونؤكد احتفاظنا بحق الكاتب في محاكمة عادلة، نزيهة، وعلنية لا تخضع للضغوطات والابتزاز السياسي.
ونحن، إذ نربأ بتلك المواقع عن التورط في هذا المستوى المنحدر من الفبركة، ندعوها لتحري المصداقية والمهنية، ونؤكد حق الكاتب مانع سليمان في ملاحقة تلك الجهات قانونيًا بحسب ما يقرّه الدستور والقانون، كجزء من مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدفه...
