147 مرفقًا خارج السيطرة.. من يوقف عبث الإيرادات؟
سمير الوهابي
???? لاقى إعلان رئيس البنك المركزي اليمني عن رفض 147 مرفقًا ومكتبًا ومؤسسة تسديد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، صدمة واسعة لدى الشارع والمتابعين، خاصة في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية، وتفاقم الأزمة المعيشية التي تطحن المواطن اليمني يومًا بعد آخر.
هذا الإعلان يطرح تساؤلات ملحة: من يملك القرار؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ولماذا لا تُتخذ خطوات جادة لضبط الفساد المالي المستشري في مفاصل الدولة؟
???? وطالما أن وزير المالية هو نفسه رئيس الحكومة، ويملك الصلاحيات التنفيذية الكاملة، فلماذا لا يبادر إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته، وعضوية كل من البنك المركزي اليمني، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنائب العام؟
تتولى هذه اللجنة إلزام جميع الجهات الإيرادية البالغ عددها 147 مرفقًا، بتنفيذ أوامر تسديد الإيرادات مباشرة إلى البنك المركزي اليمني، مع الإعلان الرسمي عن الجهات والمكاتب المعنية، لضمان الشفافية، والمساواة في المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرفض الالتزام، مع إعلان الأسماء أمام الرأي العام.
هذه هي الغاية التي يجب أن تكون، ويجب أن تكون مزمنة لا ظرفية أو مؤقتة.
وفي حال لم تُتخذ أي إجراءات فعلية لمتابعة الالتزام وإلزام التوريد إلى حساب البنك المركزي، فإن المسؤولين المعنيين يُعتبرون - وفقًا للقانون - قد مارسوا الإهمال، وساهموا في التستر على نهب أموال الشعب، وتشجيعه بشكل غير مباشر.
كتب /سمير الوهابي .
