الزُبيدي يشدد على ضرورة توحيد الجهود بين السلطات المحلية وكتلة المجلس الانتقالي في الحكومة...

الزُبيدي يشدد على ضرورة توحيد الجهود بين السلطات المحلية وكتلة المجلس الانتقالي في الحكومة...

منبر الاخبار / خاص

ناقشت القيادة التنفيذية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، تطورات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، وسط تأكيدات على أهمية تنسيق الجهود وتفعيل الأداء المؤسسي للنهوض بالواقع المعيشي.

وفي مستهل الاجتماع، شدد اللواء الزُبيدي على ضرورة توحيد الجهود بين السلطات المحلية وكتلة المجلس في الحكومة، لتحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المتراكمة التي تواجه البنية التحتية والقطاعات الحيوية.

وقدّم وزير الكهرباء إحاطة شاملة حول الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، لمعالجة الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة، أبرزها تنفيذ “الماستر بلان” بدعم من البنك الدولي، والذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاستقرار الكهربائي في المحافظات المحررة.

كما استعرض الدكتور أحمد بن سنكر، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية، التحديات التي تعترض القطاع المالي والمصرفي، مشيراً إلى الخطوات الجاري اتخاذها لتسريع عملية نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة عدن، بهدف تعزيز الاستقلال المالي وتفعيل النشاط المصرفي.

وشملت جلسات الاجتماع إحاطات من محافظي عدن وأبين ولحج والضالع، الذين استعرضوا أبرز الصعوبات التي تواجه العمل الخدمي والإداري في محافظاتهم، إضافة إلى مقترحات لتحسين الأداء الميداني وتجاوز العقبات الراهنة.

وفي خطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، وجّه الزُبيدي محافظ العاصمة عدن بالشروع في التحضيرات اللازمة لتنظيم مؤتمر اقتصادي موسع، يضم رجال الأعمال والمستثمرين، لاستعراض الفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأولوية، التي من شأنها تحريك عجلة التنمية وخلق بيئة اقتصادية جاذبة.

كما كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية للإعداد لانعقاد مؤتمر المانحين المرتقب، سعياً لتأمين الدعم اللازم لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الجنوب.

واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي ركزت على تعزيز العمل التنفيذي في مجالات الإصلاح الإداري والمالي، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف مستويات الحكم، بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي.