مشكلة الحكومة: هل هي أزمة منظومة أم أزمة نظام؟
لقد اجتمعت على اليمن عدة أزمات،الواحدة منها كفيلة بتدمير وطن،لكن أغرب هذه المشاكل وأكثرها دلالة على هول المصاب الوطني العجز عن تشكيل حكومة بصلاحيات وطنية محلية تتصدى للأزمات وتطل على الأشقاء والعالم كحومة وطنية تتصدى للأزمات وليست حكومة تعمل بالسخرة لدى دول التحالف من خلال المليشيات التابعة لها على الأرض..
مالذي ستفعله الحكومة إذا كان مجلس القيادة هو الذي يختار الوزراء وفقا لرغبات السعودية والإمارات وليس وفقا لرغبات اليمنيين؟
مالذي ستفعله الحكومة التي تهتم بما يرضي السعودية والإمارات ولا يهمها الوضع المعيشي للمواطن ولا يهمها وضع العملة الوطنية التي فقدت ٩٠ ٠/٠ من قيمتها ولا وضع الخدمات التي غابت بشكل كلي عن الحياة اليومية؟..
فهل رئيس الحكومة وحده المسؤول؟
بالطبع لا،لأن المنظومة كلها مسؤولة،فالمجلس الانتقالي هدم إدارة الدولة والوظيفة العامة والأحزاب السياسية سكتت عن الممارسات الخارجة عن الدولة وسلمت لهم سياسيا،أو بمعنى أصح سارت مع الفساد إلى أعمق بؤره وقبلت قياداتها بهلاك الملايين من الشعب اليمني، لذلك أزمة الشرعية في المنظومة كلها وفي الطبقة السياسية،والجميع يفضلون المضي في الخراب والتخريب..
والسؤال الذي يطرح نفسه، ما العمل؟
والإجابة تقول،لابد من إعادة النظر في المنظومة كلها،وفي طليعتها مجلس القيادة الرئاسي وقادات الأحزاب السياسية الذين لا يريدون العمل بثوابت الدولة والنظام والدستور،فمالذي سيفعله سالم بن بريك طالما والجميع ليست لديهم حساسية تجاه مصادرة القرار الوطني ويضعون أنفسهم في خدمة السعودية أو الإمارات،وولاؤهم لهما أقوى من ولائهم لليمن واليمنيين..
خلاصة القول،نحن بحاجة إلى تغيير سياسات الحكم التي تسببت في الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبحث عن حلول تنموية مغايرة للأجندات الخارجية،تكون هذه الحلول في خدمة المصلحة الوطنية،ومجلس القيادة الذي أشاد به البعض في حينه مازال بعيدا عن المقصد التي أنشئ لأجلها ولم يحترم إرادة الشعب ويترجم تطلعاته ويحفظ كرامته، بل أرهق الشرعية ومؤسساتها وعمق الانقسام السياسي وما يحتاجه المواطن اليوم هو حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي عنوانها الرئيسي محاصرة الفساد وإصلاح منظومة الشرعية، فهل ستكون تلك مطالب سالم بن بريك قبل القبول بمنصب رئيس الحكومة،أم أن المسألة ستكون بالنسبة له مجرد منصب يضاف إلى سيرته الذاتية في المستقبل؟..