بيان إدانة بشأن المجزرة المرتكبة في ميناء رأس عيسى – محافظة الحديدة...
منبر الاخبار / خاص
تدين مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي استهدف ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، يوم الجمعة تاريخ 18 أبريل 2025م، وأدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، في واحدة من أبشع المجازر الجماعية التي تشهدها المنطقة منذ بدء الحرب في اليمن .
إن هذا الهجوم – أياً كانت دوافعه أو الجهات المنفذة له – يمثل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً مباشراً للمواد (48) و(51) و(52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر استهداف السكان المدنيين، وتلزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنيبهم آثار العمليات العسكرية.
إن ما جرى في رأس عيسى ليس حادثاً معزولاً، بل امتدادٌ لنمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تهامة، حيث يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين قوة عسكرية أجنبية ذات قدرات نارية فائقة، وسلطة أمر واقع تمارس القمع والعسكرة وتُمعن في تحويل التجمعات السكانية إلى دروع بشرية.
وإذ تشير المؤسسة إلى تزايد الشهادات والتقارير الميدانية التي تفيد باستخدام جماعة الحوثي لميناء رأس عيسى لأغراض عسكرية محظورة، بما في ذلك نشر عناصر مسلحة واستخدام منشآت مدنية لأغراض قتالية، فإن ذلك لا يبرر بأي حال استهداف المدنيين أو الإخلال بقواعد التناسب والتمييز والحيطة المنصوص عليها في القانون الدولي.
وعليه، تطالب مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بما يلي:
1. فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل ومحايد في مجزرة ميناء رأس عيسى، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو لجنة دولية خاصة، يتمتع بصلاحية الوصول إلى المعلومات، ويضمن المساءلة والمحاسبة العادلة.
2. تحميل كافة الأطراف المتورطة في النزاع، بمن فيهم الجهات المنفذة للهجوم، المسؤولية القانونية عن الخسائر البشرية والمعاناة التي لحقت بالمدنيين، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
3. تجريم وتحميل المسؤولية الكاملة لجماعة الحوثي المسلحة بشأن عسكرة المنشآت المدنية، وتوظيف المدنيين كأدوات في النزاع، في مخالفة صارخة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
4. دعوة المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ في الملف اليمني، إلى تجاوز منطق الإدانة اللفظية، وتبني خطوات تنفيذية لحماية المدنيين، وتوفير آلية رقابة ومساءلة دائمة في إقليم تهامة.
5. دعوة كافة المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى إرسال فرق ميدانية عاجلة لتوثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا.
6. العمل على نزع السلاح من المناطق المدنية في تهامة، وتمكين سكانها من إدارة شؤونهم عبر سلطات مدنية محلية محايدة، تضمن حقوق الإنسان، وتحترم كرامة الإنسان، بإشراف دولي إن اقتضى الأمر.
تؤكد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً، وأن معاناة المدنيين في تهامة لن تنتهي ما لم يتم تفكيك البنية القائمة على العنف المسلح، وتحقيق عدالة انتقالية شاملة، تضع الضحايا في قلب العملية السياسية والإنسانية.
صادر عن: مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
الحديدة – الجمهورية اليمنية
الإثنين، 21 أبريل 2025م..
