منظمات ومراكز أبحاث متهمة بشرعنة الحو,,ثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية..
منبر الاخبار / خاص
تحقيق استقصائي يكشف تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي عبر التلاعب بأموال المساعدات الإنسانية الدولية، والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي المتعلق بالصراع في اليمن، وفق ما كشفته منصة "فرودويكي #Fraudwiki" في تحقيق جديد أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت".
التحقيق الذي جاء بعنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة" أكد أن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات وصلت إلى اليمن خلال العقد الأخير، جرى استخدام أجزاء منها بطرق مشبوهة لصالح الحوثيين. وشمل ذلك تمويل مراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني متهمة بإعادة صياغة الخطاب الدولي لتبرئة المليشيا من مسؤولية الأزمة الإنسانية، وتحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي تبعاتها.
كما أشار التحقيق إلى أن بعض هذه الجهات لعبت دوراً محورياً في تقديم قيادات حوثية كفاعلين مستقلين ومفاوضين للسلام، على الرغم من تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك، مشاركة عبدالقادر المرتضى، المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020، ما وفر للجماعة غطاءً سياسياً غير مستحق.
وحدد التحقيق أربعة مسارات رئيسية لدعم الحوثيين:
إضفاء الشرعية على انقلابهم.
إعادة تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين.
التأثير على الخطاب الدولي لصالحهم.
توظيف تقارير أممية بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
كما أورد التحقيق اتهامات للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، بتعطيل قرارات البنك المركزي في عدن الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات مالية، الأمر الذي أتاح للحوثيين مواصلة نهب الإيرادات العامة.
وذكر التقرير أسماء منظمات ومؤسسات متهمة بلعب دور في تعزيز الرواية الحوثية، منها:
منظمة "إنسان" لأمير الدين جحاف.
منظمة "Arwa" لأحمد الشامي.
"DeepRoot" لرأفت الأكحلي.
"برنامج حكمة" لعبير المتوكل.
"مؤسسة مواطنة" لرضية المتوكل.
"مركز صنعاء للدراسات"، الذي كشف التحقيق عن تلقيه ومؤسسة "مواطنة" تمويلاً سنوياً من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما أشار التحقيق إلى تورط شخصيات حكومية سابقة، مثل:
نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمنية السابقة.
خلدون باكحيل، استشاري مركز جنيف لحوكمة الأمن (DCAF).
وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ "تلاعب بالسردية واستبعاد للأصوات اليمنية المستقلة" من قبل مراكز بحثية مثل "مركز صنعاء"، إضافة إلى عرقلة قرارات دولية بشأن مليشيا الحوثي، وتوظيف الأزمة الإنسانية كذريعة لحمايتهم.
كما تناول التحقيق تقريراً مضللاً أصدرته "مؤسسة مساءلة لحقوق الإنسان" بشأن حادثة انتحار سجين في مأرب، إذ حمّل الحكومة الشرعية المسؤولية دون التحقق من الملابسات.
ودعا التحقيق إلى فتح تحقيق دولي في تمويل هذه المنظمات ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين، مؤكداً أن استمرار هذا الدعم يهدد أي أفق لتحقيق السلام ويُكرس سيطرة المليشيا على حساب استقرار اليمن ومستقبله.
كما شدد التقرير على أن أي تسوية سياسية لا تستند إلى تفكيك سلطة الحوثيين ومساءلة المتورطين، لن تفضي إلا إلى إعادة إنتاج الصراع.
