منظمة سام للحقوق والحريات تدعو إلى هذا الأمر الهام ...
منبر الاخبار / خاص
دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى اتخاذ إجراءات حازمة وشاملة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي استولت عليها جماعة الحوثي خلال سنوات النزاع. وشددت المنظمة على أهمية إنشاء وحدة خاصة معنية بتتبع الأصول المنهوبة، تتولى مسؤولية مراقبة العمليات المالية التي قد تتعلق بأنشطة غسيل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية...
وأكدت "سام" أن استمرار جماعة الحوثي في نهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة بالمدنيين والمعارضين السياسيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترهيب المعارضين السياسيين وفرض سيطرة اقتصادية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها...
ودعت المنظمة إلى إلغاء جميع قرارات الحجز والمصادرة التي أصدرتها المحاكم والجهات القضائية التابعة للجماعة، معتبرة أن هذه القرارات تفتقد للشرعية القانونية وتستغل الأجهزة القضائية كأداة لقمع المعارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم. كما أكدت على ضرورة إعادة جميع الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، في خطوة تساهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا...
وفي سياق متصل، ناشدت "سام" مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة المالية التي تمارسها جماعة الحوثي، سواء داخل اليمن أو عبر شبكاتها الخارجية. وشددت على أهمية تتبع التعاملات المالية المشبوهة مع الأفراد والشركات المرتبطة بالجماعة، محذرة من خطورة استمرار تدفق الأموال التي قد تُستخدم في تمويل النزاع المسلح أو دعم أنشطة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي...
وأوضحت المنظمة أن الجماعة قد استفادت بشكل غير قانوني من الموارد الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك مصادرة الممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد وتدهور الوضع المعيشي للمدنيين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن منذ سنوات...
واختتمت "سام" بيانها بالدعوة إلى تحرك دولي فاعل لوضع حد لانتهاكات الحوثيين، مع التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة الأصول المنهوبة وضمان حماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة وإرساء أسس السلام الدائم في اليمن...
