بترومسيلة... الحقيقة التي لا تقبل المزايدات

في مشهد يتكرر بين الحين والآخر، تطل علينا بعض الأطراف الإعلامية المأجورة بحملات مسعورة لا تهدف إلا إلى تشويه سمعة مؤسسات وطنية شامخة مثل شركة بترومسيلة، التي تمثل صرحًا اقتصاديًا وطنيًا يجب أن يُحاط بالحماية والدعم لا أن يُستهدف بالتشويه والتزييف.

ما يحدث الآن من محاولات لجرّ شركة بترومسيلة إلى دوامة الاتهامات المفتعلة وإعادة إنتاج قضايا أُغلقت منذ سنوات يكشف عن نوايا مشبوهة وأجندات ضيقة تهدف إلى تضليل الرأي العام وخلق بلبلة تخدم مصالح فئات تسعى للاستحواذ على الموارد الوطنية وخصخصتها.

الحملات التي تطلقها تلك الصفحات الإعلامية المضللة تعيد نشر خطابات قديمة بُترت من سياقها وتعرضت لتشويه متعمد بهدف إثارة الرأي العام وتشويه صورة بترومسيلة. والأدهى من ذلك، هو افتقار هذه الحملات لأي مصداقية أو مهنية تُذكر، حيث تستند إلى مغالطات مكشوفة وأكاذيب مكشوفة تفتقر إلى الدليل.

في عام 2022، تقدم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستفسارات، وليس تقارير كما تدّعي بعض الأطراف، بهدف التحقق من بعض القضايا الإدارية والفنية. وقد تعاملت شركة بترومسيلة مع هذه الاستفسارات بمسؤولية وشفافية كاملة، حيث قامت بتقديم ردود مفصلة ومدعومة بوثائق رسمية إلى كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة النفط والجهاز المركزي والنائب العام.

ورغم تقديم بترومسيلة لكل ما يلزم من توضيحات وإجابات شافية، لم تتلقَّ الشركة أي اعتراض أو تعقيب رسمي من الجهات ذات الصلة. وهذا بحد ذاته دليل دامغ على نزاهة الشركة وشفافية تعاملها مع تلك الادعاءات.

لكن الغريب في الأمر أن تثار هذه القضايا من جديد، وفي توقيت مريب يخدم أجندات مشبوهة تسعى لتشتيت الانتباه عن قضايا حقيقية ومصيرية، مثل محاولات خصخصة القطاعات النفطية في حضرموت وشبوة. هذه الحملات لا تخدم إلا مصالح ضيقة لبعض قوى النفوذ، التي ترى في ضرب شركة بترومسيلة وسيلة لتحقيق أهدافها المشبوهة.

نقولها بوضوح: شركة بترومسيلة ليست مجرد شركة نفطية، بل هي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأي استهداف لها هو استهداف مباشر للمصالح الوطنية العليا. ولن تنطلي على الشعب هذه الأكاذيب، ولن تقف قوى الشعب الحية مكتوفة الأيدي أمام هذه الحملات المشبوهة التي تسعى لتدمير ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.

الحقيقة واضحة كالشمس، ولن يغطيها غبار المضللين.

والله المستعان