معيشة المعلم  وهيكلة الأجور

تُعد قضية مستوى معيشة المعلم اليمني واحدة من أبرز التحديات التي تعكس واقعاً مأساوياً أفرزته سنوات الحرب، حيث يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة نتيجة تدهور العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، وانعدام الدعم الحكومي الكافي. 
حيث يعاني المعلم اليمني اليوم أوضاعاً اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة. فمع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتدهور العملة المحلية، أصبح من المستحيل تقريباً أن يتمكن المعلم من تلبية احتياجات أسرته.
حيث تعد هيكلة الأجورمطلب أساسي لاستمرار التعليم كونها أحدى الحلول الأساسية لإنقاذ التعليم وضمان استمرار العملية التعليمية، بما تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي ستسهم في تخفيف معاناتهم ويشجعهم على العودة إلى المدارس ويظل مرهوناً بوجود رؤية حكومية واضحة وفعّالة لمعالجة هذه الأزمة  وهي الرؤية
التي تفتقرها الحكومة ووزارة التربية والتعليم من خطة استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة الأجور، غير ماتشهده الوزارة من تخبط مستمرا، وغياب للمشورة، وإقصاءً للمختصين.
علما ان هناك تجارب دولية في ظروف استثنائية يمكن لليمن الاستفادة من تجارب دول أخرى مرت بظروف استثنائية نتيجة الحروب والأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال:
 تجربة رواندا بعد الحرب الأهلية، أولت اهتماماً لإعادة بناء المجتمع.  بتحسين أجور المعلمين
 تجربة كولومبيا عملت الحكومة باستثمار الموارد ا لتحسين أوضاع المعلمين وضمان استمرار العملية التعليمية، اضافة الاهتمام بالتدريب والتطوير المهني.
لذلك ان هيكلة الأجور يجب أن يكون هناك نظام أجور عادل ومرن يأخذ بعين الاعتبار التضخم وارتفاع الأسعار.
كذا الاهتمام بالدعم دولي والاستفادة من المنظمات ا لدعم رواتب المعلم لتحسين العملية التعليمية.
والاهم من ذلك القضاء على الفساد الإداري داخل الوزارة، وتفعيل المشورة، وإشراك المختصين في صنع القرارات، اضافة باهمية إنشاء صناديق دعم التعليم والمعلمين بتمويل حكومي ودولي.

بالاخير إن إنقاذ العملية التعليمية في اليمن يتطلب جهوداً متضافرة من الحكومة والمجتمع  كضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والاهتمام بالمعلم كركيزة أساسية للتنمية، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق وتحقيق نهضة تعليمية حقيقية في اليمن.
عارف ناجي علي