قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية .. خطوة ايجابية ، وتوجه صائب نباركه
منبر الأخبار
كتب/ سعيد الصوفي
تصوير/ زكي اليوسفي
القرار الوزاري الذي أصدره معالي #وزير_الزراعة_والري_والثروة_السمكية #اللواء_سالم_عبدالله_السقطري
الذي قضي بمنع تصدير الأسماك البحرية إلى الخارج ، يعد قرارا شجاعا وجريئا ، وموقف وطني يحسب لمعالي الوزير ، ويستند إلى مطالب الشعب بالحصول على المنتجات السمكية ، بعد أن صارت تصدر إلى الأسواق الخارجية وبأبخس الأسعار ، مع أن بيعها في الأسواق المحلية أفضل بكثير من بيعها في الخارج ، فيما تباع في السوق المحلية بأسعار مرتفعة عن سعر البيع في السوق الخارجية،
وبالتالي إذا ترجم هذا القرار على الواقع سيكون من السهل الحصول على الأسماك في الأسواق المحلية وبأسعار معقوله .. مع اننا نتمنى ذلك .
وهنا ندعو وزارة الزراعة والثروة السمكية ومعالي الوزير الأخذ بالمقترحات التالية :
_ تفعيل دور التسويق السمكي على مستوى يشمل المدن والأرياف
_ انشاء اسواق محلية مركزية للأسماك في كل محافظة وفي كل مديرية وعلى مستوى الأرياف بالتنسيق مع السلطات المحلية.
_ إيقاف المتعهدين في مواقع الانزال السمكي المتلاعبين بالاسعار في الأسواق ، ويتسببون في افتعال الأزمات حيث يقومون بأخذ الاسماك من الصيادين بابخس الاثمان ومن ثم يسوقونه إلى منافذ دول الجوار ويباع بعد ان توشك الكمية للتلف جراء نقص درجة البرودة بعد ان صار لها أيام في المنفذ ، وخشية لتلفها يتم بيعها بأسعار زهيده جدا ، وهذا مؤكد ، والاتحاد التعاوني السمكي لديه الكثير من المعلومات والتفاصيل الدقيقة بهذا الخصوص.
بينما المفارقات العجيبة أن تباع كميات في بعض أسواق محليه وبأسعار منخفضة كأسواق صنعاء وغيرها
وفي المقابل يعاني سكان المحافظات الساحلية كعدن مثلا ، من صعوبة الحصول على الأسماك بسبب قلة المعروض فيها، فضلا عن ارتفاع الأسعار حال توافرت.
أيضا نقترح :
_ دعم الصيادين وتشجيعهم وتذليل الصعاب التي تواجههم
_ تفعيل دور الاتحاد التعاوني السمكي ودعم نشاطه
_ الاهتمام بالتعليم التخصصي في مجال الاسماك والأحياء البحرية وإعادة تأهيل وتطوير المعهد السمكي في عدن والهيئة العامة للابحاث وعلوم البحار وانساء معاهد سمكية في المحافظات الساحلية ، حضرموت ، المهارة ، سقطرى ، أبين ، شبوة ، تعز ، الحديده ، حجه ، لحج.
_ تطوير هيئات ومؤسسات الثروة السمكية وبما يواكب التطور المتسارع في الإدارة والتكنولوجيا والتدريب والتأهيل وعملية الانتاج .
_ الاهتمام بموانئ الاصطياد ومراكز الانزال السمكي.
_ الحد من عبث سفن الاصطياد الأجنبية بالاسماك والأحياء البحرية في المياه الاقليمية اليمنية.
_ تفعيل اللوائح والانظمة والقوانين الناظمة لعملية الاصطياد للحد من العبث بالثروة والحد من عمليات الجرف العشوائي للأحياء البحرية ، ومنع استخدام التفجير في البحر من قبل سفن الاصطياد.
_ وضع ذوي الاختصاص في المواقع الادارية المناسبة لإدارة الثروة والعملية الانتاحيةفيها.
_ تشجيع المستثمرين وتسهيل الاجراءات لهم ، وأيضاً فتح مجال الاستثمار في انتاج وتصنيع تعليب الاسماك للمستثمرين المحليين بدلا من شراء المنتجات السمكية المعلبة من الخارج.
_ تشجيع مصانع تعليب الأسماك وتسويقها منتجاتها في السوق المحلية وباسعار معقولة.
_ تفعيل دور الرقابة على النشاط السمكي وبما يضمن نجاح العملية الانتاجية والحد من العبث بالثروة السمكية.
_ تشجيع عملية الاستزارع السمكي في الأماكن المناسبة لزراعتها ، وتسهيل الاجراءات للمستثمرين ولهواة الاستزارع السمكي.
وأخيرا ينبغي الجلوس مع مسئولي الاتحاد التعاوني السمكي
وجمعيات الصيادين ، والاستماع لما لديهم .. فهناك الكثير والكثير في جعبتهم ينبغي ان يسمعه معالي الوزير منهم.
تحية خالصة مع الشكر والتقدير لمعالي الوزير على هذه الخطوة الرائعة والتوجه السليم ، آملين أن تترجم حثيات القرار الوزاري على الواقع .
#سعيد_الصوفي
