تفاعلاً عما نشره موقع منبر الاخبار.. البنك المركزي اليمني يحذر محلات الصرافة بسبب فئة 200 ريال
منبر الأخبار
تعقيباً على كافة المنشورات والإعلانات السابقة.. فإن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.
وعليه فإن امتناع أي جهة كانت قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصاً ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني)، فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وسيقوم البنك المركزي برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وكان موقع منبر الاخبار تناول بالأمس خبر امتناع محلات الصرافة من التعامل مع فئة ال2
00 ريال.