الرابطة الاقتصادية تنظم ورشة نقاشية حول الآثار المتوقعة لرفع سعر الصرف الجمركي
منبر الأخبار
كتب/ عبدالسلام هائل
تصوير / زكي اليوسفي
برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة هائل سعيد انعم ،
نظمت الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية بعنوان ( الاثار المتوقعة لرفع سعرالصرف الجمركي ) إجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية .
وفي حفل افتتاح الورشة القى رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي كلمة ،اكد فيها اهمية انعقاد الورشة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية لمناقشة قضية هامة للخروج برؤية ومقترحات تساعد الحكومة والجهات المعنية على اتخاذ الاجراءات وتدابير موضوعية تحد من الاثار الشلبية لرفع سعر الصرف الجمركي.
مشيرا الى ان الورشة تناقش اوراق عمل ومداخلات حول الاثار الاقتصادية والمالية لرفع سعر الصرف الجمركي ،الاجراءات الاقتصادية لزيادة الموارد المالية ،اجراءات مالية ونقدية لزيادة الموارد وتحقيق استقرار اسعار الصرف واسعار السلع
وقال : كنا نتوقع من الحكومة اختيار الوقت المناسب لاصدار القرار ،وتجنب تحميل المواطن اكثر مما يستطيع تحمله ، من خلال اصدار حزمة قرارات فاعلة لزيادة الموارد المالية من مصادر لا يتحمل تكاليفها المواطن ،، واضاف قائلا هناك تسريب فضيع للموارد السيادية يفوق كثيرا ، الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط ولايمكن تعويضه على حساب السكان،بسبب غض النظر عن المتسبب في وقف الصادرات النفطية.
ودعا رئيس الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي ، الحكومة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات لتجاوز الازمة المالية الحادة وفي المقدمة العمل الجاد على سرعة اعادة استئناف تصدير النفط والغاز .
و قد بدأت فعاليات الورشة،بتقديم ورقة عمل للمهندس / فضل البان ( الجمارك ) وتحت عنوان : الاثار المتوقعة لتحريك سعر الدولار الجمركي ،اجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية ،وقدمت ورقة عمل من قبل الدكتور / محمدحلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي القاها نيابة عنه / عماد إسماعيل ،وتناولت الورقة الاجراءات المالية والنقدية اللازمة لزيادة الموارد العامة وتحقيق استقرار سعر الصرف واسعار السلع ،فيما تناول الاستاذ / صالح الجفري في ورقته (قرار الحكومة رقم "3" لعام 2022م بشأن الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة - الاهداف والتداعيات ،الاجراءات العاجلة والممكنة لرفع كفاءة تحصيل الموارد العامة .وقدمت مداخلة من قبل الغرفة التجارية والصناعية عن السعر الجمركي ،
كماقدمت الرابطة الاقتصادية ورقة عمل حول اجراءات مالية ونقدية عاجلة لزيادة الموارد المالية للد/ حسين سعيد الملعسي ،ود/ سامي محمد قاسم ، وقدم عبدالواحد نعمان ورقة عمل بعنوان : ( تمرين عملي لاحتساب الاثر المالي للزيادات المتوالية في سعر الصرف الجمركي على كلفة السلع المستوردة عبر المنافذ المختلفة وفي الحالات المختلفة ):
كما تحدث كل من القاضي افراح بادويلان
وعضو مجلس ادارة البنك المركزي / خالد الزكري ،والخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالكريم( مساعد امين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية سابقا) والشيخ / ابو بكر باعبيد نائب رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ، وعدد من الدكاترة واساتذة وخبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي ، الذين اثروا فعالية الورشة بالنقاشات المستفيضة والمقترحات والمداخلات القيمة والتي تطرقت في.مجملها الى الاشكالية الكبيرة التي يمثلها قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي وانعكاساته الخطيرة على اوضاع المواطنين ، في زيادة اسعار السلع المختلفة ،وانتقال الحركة التجارية الى موانئ اخرى .
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة والتي تؤك اهمية وقف العمل بقرار رفع سعر الصرف الجمركي ،والاهتمام بتحصيل الايرادات الاخرى ،والتي لاتمس حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم ،من خلال الاستعاضة بايرادات تصدير المشتقات النفطية والغاز، الاهتمام بتشغيل موانئ المناطق المحررة بطاقتها القصوى ،ومعالجة كافة الاشكاليات التي تحد من نشاطها او تحول السفن التجارية لموانئ اخرى بمافي ذلك تفتيش السفن عبر السلطات المحلية في الموانئ اليمنية بدلا من تفتيشها من قبل التحالف في جدة او دبي ،
- تفعيل مكافحة التهرب الضريبي ،تفعيل نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،
تقليص عدد السفارات والموظفين في القنصليات ،وتسليم رواتب القيادات والعسكريين بالريال اليمني، عودة كل المسؤليين للعمل من داخل البلاد ،
تخفيض عدد السفريات للخارج .
الزام المنظمات الدولية بالتعامل مع البنك المركزي ،مكافحة المضاربة بالعملة وغسيل الاموال ،تقديم التسهيلات للمستثمرين وتشجيع الاستثمار ،صرف الرواتب واعفاء المواد الغذائية الاساسية من الرسوم التي تزيد من ارتفاع اسعارها .
اعتماد سياسة ترشيد الانفاق ،وتنمية الموارد الايرادية، وايضا الموارد البشرية ." المزيد من التوصيات سنوافيكم بها لاحقا"
حضر فعاليات الورشة /عبدالرب جابر الخلاقي نائب رئيس مجلس ادارة موانئ خليج عدن ،وعدد من الشخصيات الاكاديمية والاختصاصيين والاقتصاديين ورجال المال والاعمال والمسؤلين في الحكومة والمجلس الانتقالي .