هيئة حقوقية: تعمد حوثي لإطالة معاناة الأسرى والمختطفين وتعطيل مفاوضات التبادل
منبر الأخبار - متابعات
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين (منظمة مدنية) عن رصدها لـ 2048 حالة إخفاء قسري في أيدي ميليشيا الحوثي في الفترة من 2014 حتى 2024، بينهم 34 امرأة و64 طفلاً.
ووفقًا لتصريحات رئيس الهيئة رضوان مسعود، لا يزال هناك 136 شخصًا مخفي قسريًا، من بينهم السياسي قحطان و51 موظفًا سابقًا في المنظمات الأممية والسفارة الأمريكية بصنعاء، مع غياب تام للمعلومات حول أماكن احتجازهم وظروفهم المعيشية.
كما كشف مسعود في حوار مع "المصدر أون لاين" عن رصد 1397 حالة تعذيب في سجون الحوثيين، تضمنت 52 طفلًا و28 امرأة. وأكد مقتل 196 شخصًا تحت التعذيب، بينهم خمسة أطفال وامرأة، بالإضافة إلى 43 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي.
وأفاد مسعود بأن الأسرى والمختطفين يعانون من انتهاكات واسعة مثل التجويع والتعذيب النفسي والبدني، مضيفًا أن الحوثيين يحولون سجونهم إلى "شركات استثمارية"، حيث يتم بيع السلع الأساسية بأسعار مضاعفة للمحتجزين.
وأشار إلى إدارة عبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى لدى الحوثيين، لسجن الأمن المركزي الذي يضم نحو 3000 سجين. ويتم منع الزيارات إذ يسمح فقط لأربعة أشخاص مقربين بتحويل المصروفات، ما يعكس مدى الانتهاك الذي يتعرض له الأسرى.
كما تحدث مسعود عن وجود سجون سرية صعب الحصول على معلومات حولها، مؤكدًا تفنن الحوثيين في عمليات الإخفاء والمعاناة التي يتعرض لها الأسرى.
وتطرق مسعود إلى سياسة التعنت الحوثية في ملف الأسرى والمختطفين، وتجاهلهم جهود المبعوث الأممي والوساطات المحلية، حيث أشار إلى اختطاف أحد موظفي مكتب المبعوث الأممي واستمرار احتجازه مع العديد من موظفي المنظمات الدولية.
ودعا إلى تدخل مجلس القضاء الأعلى لإنقاذ المختطفين من قسوة القضاء الحوثي، حيث يحكم على أكثر من 70 مختطف بالإعدام، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار الأممي 2216 المتعلق بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفيا.
