قرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج خطوة مهمة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني..

أصدر وزير المالية سالم بن بريك قرارًا بحظر تصدير الخردة إلى الخارج. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلي ودعم قطاع الصناعة..

وجاء صدور هذا القرار بعد أن انت العديد من المصانع في الفترة الماضية من نقص حاد في الحديد، ما دفع بعضها إلى تقليص حجم أعمالها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل. ومع بدء تنفيذ قرار حظر التصدير، من المتوقع أن تستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على الأيدي العاملة، بل وتوسيع نطاق أعمالها في المستقبل..

وكانت الخردة تُصدر إلى الخارج بأسعار زهيدة، قبل صدور هذا القرار  ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية. وكانت هذه الخردة تُباع في الأسواق الخارجية بدلاً من أن تُعاد إلى دورة الإنتاج المحلي. أما الآن، فبفضل هذا القرار، ستظل هذه المادة الحيوية داخل السوق المحلي، ما يعزز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل..

ووصف خبراء اقتصاديون بنقطة تحول مهمة في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة. يعتبر الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ومن دون توفر هذه المادة في السوق المحلية، كانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، ما كان سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة...

ومثل صدور هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية،.الى جانب اسهامه في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تُدار تحت غطاء تصدير الخردة. فقد استغلت بعض الجهات غير القانونية هذا القطاع لتمرير أموال بطرق غير مشروعة وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني. لذا، يُعد هذا القرار خطوة حاسمة في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، وتعزيز الشفافية في قطاع التجارة..

وتأكيدا لما تقدم يمثل قرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج خطوة مهمة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي...