الحوثيين يواصلون مرحلة التطهير العرقي بإعدام 7 من منتسبي وزارة الداخلية الحوثية ..

المنبر المحلي

منبر الاخبار / خاص

أصدرت محكمة حوثية، أوامر بإعدام 7 من متسبي وزارة الداخلية بينهم مدير قسم شرطة في صنعاء، ردا على قتل مشرف لدى المليشيات هاجم القسم وقام بتهريب سجناء. 

جاء ذلك ضمن حملة “التغيير الجذري”، والتي يصفها مراقبون حقوقيون وقانونيون بـ”التطهير العرقي”..

وذكرت مصادر حقوقية، ان محكمة استئناف صنعاء، أصدرت، أوامر بإعدام مدير قسم شرطة “ضلاع شملان” بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجائفي، وستة من أفراد القسم..

وأفادت المصادر، بأن المشرف الحوثي المدعو “لطف زياد” والمكنّى بـ “أبو أيوب”، قاد هجوما مسلحاً على قسم الشرطة، وقام بتهريب سجناء متهمين بقضية قتل سابقة..

مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ضابط ومسؤول السجن، وإصابة آخرين..

كما قام المشرف الحوثي وعناصره باحراق ونهب محتويات القسم والسلاح، قبل أن يلقى مصرعه أثناء المواجهات التي دارت بين الطرفين..

قيادات المليشيات الحوثية، انزعجت كثيراً من مدير القسم وافراده، عقب مقتل المشرف التابع لها، وردت على ذلك بعقاب انتقامي بدل من تكريم المدير “الجائفي” وافراده، حسب مصدر أمني. 

واتهمت محكمة استئناف صنعاء، “الجائفي” وأفرادها بأنهم من أتباع النظام السابق، وجرى محاكمتهم بدون حصولهم على الحق في إجراءات المحاكمة القانونية، واصدرت بحقهم أوامر بالإعدام..

وأبدت مصادر أمنية وحقوقية وقانونية، مخاوفها من القرارات الحوثية الانتقامية لقيادتها وافرادها، في ظل تماديهم في ارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع..

وطالبت المنظمات الحقوقية، توثيق الجرائم والانتهاكات التي تطال منتسبي المؤسسة الأمنية، والتي تأتي ضمن عملية “التغيير الجذري” والتي لا يمكن وصفها إلا بـ”التطهير العرقي”، وأطلقها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي قبل نحو عام، تهدف إلى تجريف المؤسسات الحكومية من أبناء القبائل الذين لم تحصل على عذر لازاحتهم أو فصلهم، وإحلال قيادات وعناصر المليشيا..

ولفتت إلى أن المليشيات دشنت مشروع التجريف والاحلال، للمؤسسات الحكومية، بتقليص عدد الوزارات، وتحويل بعضها إلى مكاتب تتبع مجلسها السياسي مباشرة، من بينها وزارة الشؤون القانونية، ما يسهل لها تغيير وتعديل القوانين واصدار قرارات التعيينات في معزل عن أي رقابة حكومية، وان كانت شكلية..