بيان مشترك من منظمات دولية ومحلية بما فيهم أعضاء تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
منبر الأخبار - خاص
في هذا اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، نوحد أصواتنا لنؤكد من جديد التزامنا الثابت ضد جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي ترتكب في اليمن.
لا يزال المدنيون في اليمن يقعون ضحايا للمعاملة اللاإنسانية والتعذيب من قبل جميع الأطراف المتحاربة. ويستمر هذا الاتجاه الفظيع ويتصاعد بسبب انتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في اليمن. ولا يُستخدم التعذيب وسوء المعاملة لإلحاق الألم الجسدي فحسب، بل يُستخدم أيضًا لترهيب المعارضين وانتزاع الاعترافات وقمع الحريات. ومن بين المستهدفين السياسيون والصحفيون والناشطون في مجال حقوق المرأة والمؤثرين ونشطاء حقوق الإنسان.
على الرغم من العديد من عمليات تبادل الأسرى، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 887 سجينًا في أبريل 2023، لا يزال العديد من الأشخاص رهن الاحتجاز. واستناداً إلى شهادات سجناء سابقين، أفاد العديد منهم عن تجارب مروعة للتعذيب، فمن المرجح أن العديد من الذين ما زالوا رهن الاحتجاز يواجهون أيضاً التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية.
ونلفت الانتباه إلى الوضع الرهيب للاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في اليمن، فما بين الفترة من 2016 إلى 2022 وثقت رابطة أمهات المختطفين – عضو تحالف العدالة من أجل اليمن، 2643 حالة تعذيب. ومن بين الجناة جماعة الحوثي (2,446 حالة)، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات (150 حالة)، والحكومة المعترف بها دولياً (47 حالة).
ويواصل المجلس الانتقالي الجنوبي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للأشخاص، ويدير مركزين غير رسميين على الأقل للاحتجاز .
كما نلفت الانتباه إلى اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن، فخلال تجمع سلمي في مايو/أيار 2023، اعتقلت قوات الحوثي بشكل غير قانوني 17 بهائيًا، بينهم خمس نساء، وضغطت عليهم للتخلي عن معتقداتهم الدينية – وهي حالة واضحة من الاضطهاد الديني.
نشعر بقلق بالغ إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني ، والتي أدت إلى الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية للعديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط جميع المعتقلين وشددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني.
وقد أدى النزاع إلى تعرض الشعب اليمني لانتهاكات واسعة النطاق بسبب عدم وجود أنظمة حماية وفشل السلطات في معالجة الانتهاكات والمخاطر على أرض الواقع. تواجه الفئات الضعيفة، مثل النازحين داخليا والمهمشين (“المهمشين”، وهي مجموعة عرقية في اليمن تواجه تمييزا تاريخيا) واللاجئين، مخاطر متزايدة للانتهاكات. ونزح نحو 4.3 مليون يمني داخليا ٦٠ ٪ منهم من النساء والأطفال. وهم معرضون بشكل متزايد لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي، وقد تم حرمان بعض النساء النازحات من الرعاية الصحية الأساسية.
ويواجه اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون أيضًا تحديات كبيرة، هناك تقارير تفيد بأن مركز احتجاز في عدن يرتكب انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتداء الجنسي على النساء والفتيان، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل المرافق الصحية والغذاء والرعاية الطبية.
هناك مخاوف جدية بشأن معاملة النساء في اليمن، اللاتي يتعرضن للتمييز المنهجي بسبب المعايير الجنسانية والدوافع السياسية. حرية حركة المرأة اليمنية مقيدة ، مما يمنع العديد من العائلات والنساء غير المصحوبات من الاجتماع أو العمل. كما أن التقارير عن إساءة معاملة وتعذيب النساء اليمنيات في سجون الحوثيين ، والتي تجسدت في حالات مثل انتصار الحمادي، مثيرة للقلق أيضًا. تبرر حركة الحوثيين في اليمن أعمالها القمعية ضد المرأة بأنها جزء من مؤامرة أوسع في ” حرب ناعمة “ ضد نظامها، وذلك باستخدام وسائل الإعلام والدعاية لتشكيل الرأي العام ومواجهة المعارضة المتصورة. ونتيجة لذلك، تصبح المرأة أكثر عرضة لتدهور الوضع الاجتماعي وسوء المعاملة.
إننا ندين بشكل لا لبس فيه الاستخدام المستمر للتعذيب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين المحتجزين من قبل جميع الأطراف المتحاربة. ونحمل جميع الأطراف المتحاربة في اليمن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين. مكافحة التعذيب بكافة أشكاله.
إن سوء المعاملة مسؤولية جماعية تتطلب تحركاً من جانب الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية والدولية. ولا يمكن أن يكون هناك تسامح أو تبرير لمثل هذه الأفعال تحت أي ظرف من الظروف.
وندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ممارسة الضغط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن، ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. وندعو إلى أن تكون المساءلة والعدالة جزءًا لا يتجزأ من مفاوضات السلام الجارية بوساطة الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، ندعو إلى إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة المساءلة لإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب.
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن،
26 يونيو، 2024
صادر عن:
رابطة أمهات المختطفين
مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائي
مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
منظمة مساءلة
منظمة سام للحقوق والحريات
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
رصد لحقوق الإنسان (Watch4HR)
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
مؤسسة الحق لحقوق الإنسان
مؤسسة بناء للتدريب والتطوير
مؤسسة معًا نرتقي لرعاية المرأة والطفل
مركز رصد للحقوق والتنمية
منظمة بلا قيود الحقوقية
مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان
مكتب حقوق الإنسان م لحج ومبادرة ونساء لحج للسلام
مؤسسة كيان للتنمية والأعمال الانسانية
مؤسسة كونسيودادانيا – كولومبيا
مؤسسة نساء من أجل العدالة
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
المركز الأمريكي للعدالة
المنظمة الوطنية للحقوق والتنمية المستدامة
منظمة نيد لحقوق الإنسان
مؤسسة إنسان التنموية HDF
المساعدات الإغاثية النسائية (WRA)
مؤسسة مبادرة مسار السلام.المكتب القطري اليمن- عدن
المرصد اليمني للألغام
لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
شبكة عمل المجتمع المدني الدولية (ICAN)
رابطة النساء المتأثرات بالحرب
جمعية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في السجون السورية
مؤسسة الرواد للتنمية
الشبكة اليمنية لروابط الضحايا
منظمة سياق للشباب والتنمية
مرصد الحريات الإعلامية في اليمن
مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان
الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل
هيومن رايتس ووتش
مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية
منظمة رسل السلام
