الوزير سالم الحريزي يدعوا إلى إيجاد مندوبين لهيئة الأراضي والتخطيط في مديريات مكاتب الأشغال لحل إشكالية تراخيص البناء والعمران للمواطنين
منبر الاخبار :خاص
▪︎تحدث معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس / سالم محمد العبودي الحريزي في "تصريح صحفي له لوسائل الإعلام" تناول أبرز ما جاء فيه من محاور واجابات توضح مستجدات نشاط العمل الخدمي والتنموي لدى بلادنا وحيث أكد الوزير الحريزي في حديثه أن رؤية الوزارة لعام 2024 هي ربط المحافظات ببعضها البعض بطرق سليمة آمنة فيها شيء من الصيانة والتدخلات الطارئة بحيث تسهل عملية نقل المسافرين ببعضها البعض، بالإضافة إلى ربط فروع الوزارة بالمحافظات بالمركز الرئيس بالعاصمة عدن وبما يعيد العمل المؤسسي إلى طريقه الصحيح ويسهل في وضع الخطط والتدخلات اللازمة بالوقت المناسب.
وهو ما يأتي ضمن تكامل الفروع بينها البين عبر الوزارة وعدم السماح لأن يصبح كل فرع مقاول بحد ذاته بعيداً عن الوزارة.
وتطرق المهندس الحريزي إلى أنه منذ
تكليفه وتعيينه وزيراً للفترة السابقة ومنذ العام وخمسة أشهر كان البرنامج الاستثماري للوزارة صفر، والبناء المؤسسي لا زال في مرحلته الأولى مع عدم نكران جهود الإخوة الوزراء السابقين الذين عملو بظروف صعبة وبحدود الإمكانيات المتاحة،
بالإضافة إلى أن المبنى الحالي للوزارة هو مكتب فرع أشغال عدن تم بناء الدور الثاني أيام الوزير السابق ليتم الاستفادة منه ويكون ديوان عام الوزارة لممارسة مهام الوزارة والقطاعات، والتي لازالت غير مفعلة بشكل عام بسبب قلة الإمكانيات المادية، سواء من حيث البناء المؤسسي أو على مستوى مشاريع التنمية.
واشار إلى أن الوزارة لها ذراعين و هما المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق. ومن خلالهما يتم تنفيذ المشاريع الاستثمارية للوزارة وصيانة الطرق بعد أن تعد الوزارة الخطط الصحيحة لذلك والاشراف المباشر وفي إطار عمل مؤسسي،
ونوّه إلى أن انخفاض الموازنة العامة للدولة بعد توقف تصدير المشتقات النفطية وقلة إيرادات صندوق الطرق والتي كانت منذ عامي 2021 و 2022م تصل الى 45 مليار ريال يمني وحالياً في عام 2023م انخفضت الإيرادات الى 13 مليار ريال. وشبكة الطرقات المتواجدة في المحافظات المحررة تصل إلى نسبة 70% من شبكة الطرق للجمهورية وتعرض الكثير منها للإتلاف والضرر سواء كان من التغير المناخي أو الأعاصير التي ضربت المحافظات الشرقية أو لما حصل من تفجيرات نتيجة الحروب التي دمرت الكثير من شبكة الطرقات بالإضافة للعبث الحاصل في الحمولات والاوزان الثقيلة التي تسببت بها شاحنات النقل الثقيل وأثرت على الطرقات ذات التصاميم المعينة.
مبيناً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تجاوز التحديات واستطاعت تحقيق الآمال والطموحات ولو بنسبة قليلة والسير فئ التنمية وبما يخدم المواطن.
وأكد في ذات السياق أن الوزارة وقعت عقود لتأهيل الطرقات التي تربط الخط الدولي الذي يربط المنفذ الشرقي للجمهورية بالعاصمة عدن.
وبدوره قدم الوزير الحريزي خالص شكره وتقديره إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على الدعم الذي وصل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سواء عبر الطرق الداخلية في العاصمة عدن أو في المهرة، أو خط صافر مأرب ومديرية العبر.
وواصل في قوله أن هناك ثلاث مراحل تنفذ.
الى ذلك يبّشر معالي الوزير سكان وأهالي العاصمة عدن أنه تم الإتفاق مع الإخوة في المملكة العربية السعودية خلال زيارته لها الشهر السابق إلى العاصمة الرياض تجهيز الخط الاستراتيجي الموجود في مدينة عدن ويربط طرفيها المتباعدين /( الخط البحري) الشهير وتوسيع الطريق لتلافئ الحوادث ومواكبة التطور والازدحام الطارئ علئ العاصمة عدن .
وهذا وتم توقيع المحضر مع الجانب السعودي وخلال الفترة القادمة سيتم الاعلان عن مناقصة المشروع في البدء بتجهيز واستكمال تنفيذ تأهيل وسلفتة طريق الخط البحري الجديد.
كما تم الاتفاق الدفع بالمقاولين المحليين والشركات المصنفة لدى الوزارة للدخول بالمناقصات و مشاريع التنمية وتشغيل الأيادي العاملة عبر المنح السعودية.
وحول المؤسسة العامة لطرق والجسور أوضح الحريزي قائلاً:
أن رؤية الوزارة تكمن في الاهتمام على عملية التطوير والتحديث وإعطاء الحقوق لموظفي المؤسسة وتأهيل لكادرها البشري وتفعيل دورها الخدمي والتنموي وتم البدء بإعادة هيلكة المؤسسة وبما أن معدات المؤسسة أصبحت خردة وبكميات كبيرة تم تشكيل فرق فنية لحصر بقايا الخردة والعمل على بيعها بمزاد علني وبحسب النظام والقانون المنظم لمثل هذه الظروف. وبعد بيعها سيتم إستلام قيمتها لايراد الدولة وتوجيه هذا الإيراد لعملية البناء المؤسسي للمؤسسة العامة للطرق والجسور وتحديث وشراء معدات جديدة للمؤسسة.
وأكد على أنه تم تشكيل لجنة بين المؤسسة والصندوق عملت على إيجاد عقود صيانة طارئة روتينية بمدة خمس سنوات وبتكلفة مالية تصل الى 15 مليار ريال، بحيث توكل هذه الأعمال الى المؤسسة العامة للطرق والجسور ليتسنى للمؤسسة النهوض من جديد لاسيما وأن المؤسسة من المؤسسات المتعثرة والتي تستفيد من الدعم الحكومي باطار الرواتب ولكن ممكن الاستفادة منها في اعطاءها المزيد من المشاريع سوف تقوم بتكوين نفسها برصيد مالي يسمح بسداد مديونيتها القديمة وكذلك تحسين وتحديث معداتها.
وشدّد الوزير سالم الحريزي تفعيل الوحدات التنفيذية لمشاريع الممولة خارجياً عبر طرق أبواب المانحين سواء كان من اليابانيين اواليونبس أو مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.
وجدّد شكر وعرفان وزير الاشغال العامة والطرق للقائد أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي علئ تبنيه العديد من المساهمات المجتمعية التي ظهرت في شق وسفلتة بعض الطرق
مثل خط باتيس رصد وهو خط استراتيجي وهام وتم بالشراكة مع الوزارة والمساهمة المجتمعية.
وحول إشكاليات تراخيص البناء واللغط الحاصل أكد عدم وجود مندوبي للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مديريات الأشغال العامة مما يعرقل عمل مديريات الأشغال عن أداء مهامها للمواطنين المستفيدين من هذه الإجراءات القانونية واستخراج التراخيص بحسب النظم واللوائح المتبعة.
وأشار أنه تم الاقتراح علئ رئيس الوزراء بأن تعود الهيئة العامة للأراضي إلى وزارة الأشغال العامة والطرق وبما يسهل الإجراءات للمواطنين في إطار النظام والقانون والحفاظ على الحق العام ومم
تلكات الدولة.
