خالد السنمي يوضح خلفية إحالته للتحقيق من قبل مكتب النائب أبو زرعة المحرمي ويؤكد: مطالبتي بمرتبات أمن عدن حق قانوني ومهني
منبر الأخبار:خاص
قال الصحفي خالد السنمي، السكرتير الصحفي لأمن العاصمة عدن، إن منشوراته الأخيرة المتعلقة بملف مرتبات منتسبي أمن عدن تندرج في إطار الحق القانوني المكفول في التعبير عن الرأي، وتهدف إلى المطالبة بمعالجة وضع إداري ومالي قائم يمس شريحة واسعة من ضباط وأفراد وجنود أمن العاصمة.
وأوضح السنمي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، رصده محرر موقع منبر الأخبار، أنه تلقى بلاغًا عبر مكتب النائب أبو زرعة المحرمي يفيد بإحالته للتحقيق على خلفية تلك المنشورات، مؤكدًا أن جميع ما نشره لا يزال موجودًا على صفحته دون حذف أو تعديل.
وأكد أن منشوراته لم تتضمن أي إساءة أو تحريض أو دعوة للفوضى، ولم تشكل بأي حال خروجًا عن النظام والقانون أو مساسًا بالأمن أو بالمؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أن ملف المرتبات كان ولا يزال محل مطالبات ووقفات سلمية مشروعة نفذها منتسبو أمن عدن للمطالبة بصرف مستحقاتهم أسوةً ببقية الوحدات الأمنية، وبما يحقق العدالة والمساواة الوظيفية.
وأشار السنمي إلى أن موقفه من هذا الملف ينبع من واجبه الأخلاقي والوطني في إنصاف زملائه من الجنود والضباط، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يؤدون فيها واجباتهم الأمنية، مؤكدًا استمراره في المطالبة بحقوقهم المشروعة بالوسائل القانونية والسلمية حتى تتم الاستجابة وصرف المستحقات وفقًا للقانون.
وشدد على أن معالجة أصل المشكلة المتمثلة في تأخر صرف المرتبات تمثل الإجراء الأجدر والأكثر إلحاحًا، مؤكدًا أن هذا الملف ما يزال متوقفًا دون حلول، رغم ما يسببه من معاناة حقيقية لمنتسبي الأجهزة الأمنية.
واختتم السنمي تصريحه بالتعبير عن ثقته في النائب أبو زرعة المحرمي، داعيًا إلى الوقوف إلى جانب القوات الأمنية، والانتصار لحقوقها المشروعة، ومعالجة مطالبها العادلة، بما يعزز الثقة بين القيادة والأفراد، ويحفظ كرامة منتسبي الأجهزة الأمنية.
