القيادي معين المقرحي يتهم سلطات مأرب بنهب مليارات النفط ويصف استهداف الزُبيدي بحملة إعلامية ممنهجة
منبر الأخبار:خاص
اتهم القيادي الجنوبي معين المقرحي سلطات محافظة مأرب، التي وصفها بـ«الإخونجية»، بالاستحواذ على أكثر من 60 مليار ريال شهرياً من عائدات النفط والغاز، ورفض توريدها إلى البنك المركزي اليمني، محمّلًا إياها مسؤولية الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة المالية.
وقال المقرحي، في تصريح علني، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الاتهامات، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل نهبًا منظمًا للموارد السيادية، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة.
وفي سياق متصل، انتقد المقرحي ما وصفه بطرح غير المهني للصحفي فتحي بن لزرق بشأن مزاعم استلام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي مبالغ مالية من الحكومة، معتبرًا أن هذا الطرح «غير بريء» وجاء ضمن حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة الزُبيدي واستهداف الجنوب وقيادته السياسية.
وأوضح أن المحافظات الجنوبية الخاضعة سابقًا لسيطرة المجلس الانتقالي كانت – بحسب قوله – الوحيدة التي التزمت بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، رغم المطالبات بوقف التوريد حتى تلتزم محافظات مأرب وتعز والمهرة ووادي حضرموت بالآلية نفسها.
وأشار المقرحي إلى مفارقة مؤلمة تتمثل في أن الجيش الجنوبي يقاتل في الجبهات دون انتظام في الرواتب، إلى جانب معاناة المعلمين والموظفين من انقطاع الأجور وتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي تُصرف فيه – على حد قوله – عائدات النفط لصالح جهات أخرى وللنازحين في الخارج.
وطالب المقرحي الصحفي فتحي بن لزرق بالالتزام بالاستقلالية والمهنية، والدعوة إلى كشف ومحاسبة كل الأموال التي صُرفت في غير موضعها، سواء تعلّق الأمر بالمجلس الانتقالي أو بغيره، داعيًا إلى إحالة القيادات المتورطة في نهب النفط بمحافظتي حضرموت ومأرب، وإنشاء مصافٍ خاصة، إلى القضاء.
واختتم المقرحي تصريحه بالتأكيد على موقفه الرافض لأي فساد، قائلاً: «إذا ثبت على المجلس الانتقالي أو على أي جهة أخرى أي فساد، فسنقف ضده دون تردد»، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه «الكيل بمكيالين» أو استخدام التشويه الإعلامي للتغطية على فساد وصفه بـ«المعروف والمكشوف».
