الشبكة اليمنية تطالب بإطلاق فوري للمحتجزين والمخفيين قسرًا في اليمن....
منبر الاخبار / خاص
دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً في اليمن، مؤكدة أن أي تقدم في مفاوضات تبادل المحتجزين يظل غير كافٍ ما لم يُترجم إلى خطوات عملية تنهي معاناة آلاف المدنيين المحتجزين منذ سنوات بفعل النزاع المستمر في البلاد...
وقالت الشبكة في بيان صحفي إن احتجاز المدنيين خارج نطاق القانون واستخدامهم كورقة تفاوض يمثل جرائم مستمرة بموجب القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، محذرة من أن إدارة ملف المحتجزين عبر مراحل تفاوضية دون جدول زمني ملزم وضمانات رقابية مستقلة يفرغ الالتزامات الإنسانية من مضمونها...
وجاء البيان عقب اختتام الجولة العاشرة من مفاوضات اللجنة الإشرافية المعنية باتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، والتي عُقدت في مسقط برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر...
وكان المبعوث الأممي قد أعلن أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصّلتا إلى اتفاق لمرحلة جديدة من عمليات إطلاق محتجزين، ضمن تنفيذ الالتزامات الإنسانية المتعلقة بالنزاع الدائر منذ أكثر من عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة الأسرى وذويهم...
وطالبت الشبكة بـ الكشف الكامل عن مصير المفقودين وتمكين عائلاتهم من حق المعرفة دون أي قيود، إضافة إلى إنشاء آلية رقابية دولية مستقلة للتحقق من تنفيذ الاتفاق ومنع عودة الاحتجاز التعسفي بعد الإفراج، وتحميل المسؤولية القانونية لأي طرف يعرقل التنفيذ أو يستخدم الملف كأداة ابتزاز سياسي...
كما دعت الشبكة مكتب المبعوث الأممي والدول الراعية للمفاوضات واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الانتقال من لغة الترحيب والتمنيات إلى سياسة قائمة على المساءلة، وربط أي دعم سياسي أو دبلوماسي بمدى الالتزام الحقيقي بملف الإفراج واحترام الكرامة الإنسانية...
.
وأكدت الشبكة أن أي تسوية سياسية لا تنهي هذه الانتهاكات بشكل كامل ستظل ناقصة وغير قادرة على إرساء سلام حقيقي ومستدام في اليمن.
