محاكمة وريثي صالح بفرنسا بتهم غسل أموال وفساد...

المنبر الدولي

منبر الاخبار / خاص

أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح سيمثلان أمام القضاء الفرنسي بتهم غسل أموال عامة مختلسة وفساد منظم، على خلفية شراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن المحاكمة من المقرر أن تبدأ في سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن المتهمين ينفون جميع التهم الموجهة إليهما.

وذكرت أن القضية تتعلق باستخدام أموال عامة مختلسة لشراء شقق وعقارات في باريس خلال حكم صالح الذي امتد من 1978 حتى 2012، مشيرة إلى أن التحقيق بدأ عام 2019 بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين قاموا بشراء ثلاث عقارات وعدة شقق في شارع غاليلي بالدائرة الثامنة مقابل نحو 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة في شارع تيلسيت قرب قوس النصر بقيمة 6.5 ملايين يورو عام 2010، إضافة إلى استثمار 2.5 مليون يورو لشراء قصرين في شارع إيينا بالدائرة السادسة عشرة عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من هذه العقارات صودرت وتم استرداد نحو 500 ألف يورو من حسابات أحمد علي عبد الله صالح المصرفية، فيما تمكن المحققون من تتبع حوالي 30.66 مليون دولار تم تمريرها عبر حسابات نجل الرئيس الأكبر بين 2009 و2011 لشراء الأصول محل التحقيق.

ويستند الادعاء المالي الفرنسي إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن التي قدرت أن علي عبد الله صالح جمع بين 32 و60 مليار دولار خلال سنوات حكمه عبر نظام فساد واسع يشمل عقود النفط والغاز والأسلحة ونظام الخدمات الموازية.

كما خلص المحققون إلى أن خالد علي عبد الله صالح تولى إدارة ثروة العائلة بعد تجميد أصول والده وابنه الأكبر بقرارات أممية في 2014 و2015، فيما وضع مكتب الادعاء المالي الوطني أحمد علي عبد الله صالح في قلب أوليغارشية عائلية، بينما قدم خالد صالح كالعقل المدبر لغسل الأموال.

من جانبهم، رفض الأخوان صالح استنتاجات خبراء الأمم المتحدة، مؤكّدين أن الأموال الموجودة في فرنسا جاءت كهدايا من رؤساء دول أجانب، فيما أشار محاموهما إلى عدم وجود دليل يثبت مصدر الفساد، مؤكدين أن العقوبات المفروضة على أفراد العائلة رفعت عام 2024.