توتر في الوازعية غرب تعز وسط اتهامات بحملة عسكرية واسعة..
منبر الاخبار / خاص
أثار التصعيد العسكري في مديرية الوازعية غربي تعز خلال اليومين الماضيين موجة استنكار واسعة بين الأهالي، الذين اعتبروا أن البيان الصادر عن ما يسمى أمن الساحل لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، مؤكدين أن ما يحدث ليس إجراءً أمنياً محدوداً بل حملة عسكرية واسعة النطاق تستهدف السكان المحليين وتفرض حصاراً على عدد من القرى.
وقال سكان محليون إن قوات تابعة للمقاومة الوطنية نفذت منذ مساء أمس انتشاراً مسلحاً غير مسبوق تخللته أسلحة متوسطة وثقيلة داخل مناطق مأهولة بالسكان، في خطوة وصفوها بأنها محاولة لفرض واقع سياسي بالقوة بعيداً عن أي إجراءات قانونية أو تحقيقات رسمية معلنة.
وأشار الأهالي إلى أن ربط الحملة ببلاغ حول “كمبيوتر مفقود” لا يبدو منطقياً، متسائلين عن سبب ظهور قائمة اتهامات قيل إنها تعود لعام 2021 ولم تُعلن طوال أربع سنوات إلا بعد أحداث اليومين الماضيين. ويرى مواطنون في الوازعية أن ذلك يمثل “توفيراً لذريعة جاهزة” لعمليات عسكرية مخطط لها مسبقاً.
وأكد وجهاء في المنطقة أن وصف الوازعية بأنها “بؤرة عصابات” هو محاولة لتشويه مجتمع محلي مسالم وتبرير عمليات واسعة النطاق، معتبرين أن ما يجري يمثل خرقاً واضحاً للقانون وانتهاكاً لحقوق المدنيين، وأن استمرار الحملة سيؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان.
وأوضح شهود وسكان أن الحصار المفروض على عدد من القرى ومنع التنقل وإطلاق النار باتجاه منازل المواطنين يمثل “عقاباً جماعياً” يخالف القوانين المحلية والمعايير الدولية، مؤكدين أن أبناء الوازعية يرفضون استخدام مناطقهم “لتصفية حسابات” أو لفرض مشاريع سياسية بالقوة.
وشددت مصادر محلية على أن الوازعية “ليست ساحة لمد النفوذ”، وأن القوة المسلحة لا يمكن أن تصنع شرعية أو قبولاً مجتمعياً، داعين السلطات المختصة إلى فتح تحقيق محايد ومستقل ومحاسبة أي جهة تتورط في انتهاكات بحق المدنيين.
ويؤكد الأهالي أن الوازعية ستبقى لأبنائها، وأن أي مشروع يقوم على الإكراه “لن يكتب له النجاح مهما جرى تغليفه بخطاب أمني”، معتبرين أن “الحقيقة باتت واضحة للجميع”...
