وزارة الخدمة المدنية تبحث عن “سوبر خريجين” بمعدل 95% وشروط تعجيزية.. فيما مواطنون ساخرون: اللي عنده هذه المواصفات بيكون موظف بأوروبا او امريكا وليس على 50 الف كل 4 أشهر عدن!
منبر الأخبار:خاص
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات – الديوان العام بالعاصمة عدن، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، القانون التجاري، والاقتصاد، وسط دهشة وسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما وُصف بـ “الشروط التعجيزية”.
وبحسب إعلان الوزارة، فإن من أبرز الشروط أن يكون المتقدم من خريجي الأعوام 2015 – 2020، ومن أبناء محافظة عدن، ومقيدًا رسميًا في مكتب الخدمة المدنية، وأن يكون من أوائل جامعة عدن بمعدل لا يقل عن 95%، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
لكن الإعلان الذي بدا في ظاهره فرصة “ذهبية” للخريجين، أثار موجة سخرية وانتقادات حادة من مواطنين ونشطاء وصحفيين، اعتبروا أن الشروط الموضوعة لا تتناسب مع واقع فرص العمل ولا مع مستوى الرواتب الحكومية.
الصحفي ماجد الداعري كتب ساخرًا:
لو توفرت هذه الشروط مع أي خريج جامعي بهذه المواصفات والقدرات، ما عاد يحتاج لوظيفتكم ولا يمكن يقبلها.”
فيما تساءل الناشط أحمد حلبوب اليافعي:
كل هذه الشروط والراتب 100 ألف؟!”
أما الأستاذ صهيب وديع فعلق بمرارة:
بلاد غريبة عجيبة، تفتح باب التوظيف والموظفين بلا رواتب لأكثر من أربعة أشهر!”
وكتب الناشط معاذ العقربي بنبرة ساخرة:
أصحاب هذه الشروط بتلاقوهم بالقبور.. شروط تعجيزية وفي الأخير الراتب 60 ألف كل ثلاثة أشهر!”
وتوالت التعليقات اللاذعة، حيث قال المواطن أحمد وضاح:
اصرفوا رواتب الموظفين الحانبين بهم بالأول، بعدين نزّلوا إعلانات وظائف ????”
أما الناشط أحمد باوزير فتساءل:
هو عبط ولا استعباط؟ قدكم الخدمة المدنية، وواحد من الشروط يكون مقيد عندكم! كان المفروض أنتم تبحثوا عن المؤهلين مش هم يدوروا عليكم.”
بينما اعتبرت المواطنة ميار العاصي أن الإعلان تجاهل خريجي الأعوام السابقة، قائلة:
مالهم أصحاب تقدير جيد جدًا؟ وخرّيجي 2011 – 2012 نسيتوهم؟ كل سنة تجديد بيانات وفي الأخير ما تشتوهم؟”
ولم يخلُ المشهد من السخرية اللاذعة، إذ قال الصحفي جعفر عاتق مازحًا:
باقي شرط أخير: يكون استُشهد مرتين خلال الحرب الأخيرة على عدن!”
فيما ختم الصحفي نجيب محفوظ الكلدي تعليقه قائلاً:
لو وجدت هذه المواصفات والميزات، كان قدهم موظفين في القطاع الخاص برواتب بالدولار!”
وبين الجدية والسخرية، يرى مراقبون أن الإعلانات الحكومية بهذه الشروط “المثالية” تكرّس فقدان الثقة بين الشباب الباحثين عن عمل والجهات الرسمية، في ظل واقع اقتصادي صعب وتأخر رواتب آلاف الموظفين في قطاعات الدولة.
