تقرير أميركي: الأمم المتحدة أسهمت في تمكين الحو..ثيين باليمن...
منبر الاخبار / خاص
كشفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، في تقرير حديث، عن إخفاقات جسيمة ارتكبتها الأمم المتحدة في اليمن خلال العقد الأخير، مؤكدة أن أداء المنظمة الدولية أسهم بشكل مباشر في تمكين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من توسيع نفوذها والسيطرة على الموارد والمساعدات والموانئ الحيوية في البلاد.
وذكرت المؤسسة الأميركية أن الأمم المتحدة فشلت في إدارة المفاوضات السياسية واتفاقات السلام، كما عجزت عن حماية موظفيها وتغاضت عن الانتهاكات الحوثية المتكررة، ما سمح للمليشيا بالتحكم في مفاصل الدولة اليمنية على حساب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
وأوضح التقرير أن المنظمة الأممية لم تنجح في تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومراقبة الموانئ، وهو ما استغلته المليشيا لتوسيع ترسانتها العسكرية وتعزيز قبضتها على مدينة الحديدة والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي أطال أمد الحرب وأضعف فرص التسوية السياسية.
وأشار التقرير إلى أن اتفاق ستوكهولم لعام 2018، الذي رعته الأمم المتحدة، أوقف تقدم القوات الحكومية نحو الحديدة، لكنه في المقابل منح الحوثيين فرصة لتثبيت سيطرتهم على الميناء الاستراتيجي الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويلهم.
وبيّن التقرير أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لتحقيق مليارات الدولارات من عائدات الجمارك والوقود، بينما ظل موظفو القطاع العام في مناطقهم دون رواتب منذ سنوات، حيث استخدمت تلك العائدات لتمويل الأنشطة العسكرية وبناء منظومات أمنية واقتصادية موالية للجماعة.
كما أوضح التقرير أن آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM)، التي أنشئت عام 2016 لضمان حظر الأسلحة على الحوثيين، تعاني ضعفًا في الصلاحيات، إذ يقتصر عملها على التفتيش الطوعي للسفن دون حق الاعتراض أو المنع، ما سمح بمرور شحنات أسلحة ووقود إلى الموانئ الخاضعة للمليشيا.
وأفاد التقرير بأن تقارير بريطانية عام 2024 كشفت عن ارتفاع حالات تجاوز السفن لإجراءات الرقابة الأممية، مما سمح بدخول شحنات غير خاضعة للتفتيش، في ظل استمرار دعم إيران للحوثيين بالأسلحة، وهو ما انعكس في منظومات عسكرية تم ضبطها أو استخدامها ميدانيًا.
وأضافت المؤسسة أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا غير مباشر للحوثيين عبر تمويل مشاريع لإصلاح الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، ما مكّن الجماعة من استغلال المساعدات الإنسانية كمصدر تمويل لأنشطتها العسكرية والسياسية.
وكشف التقرير أن الحوثيين استحوذوا على نحو ثلث المساعدات الإنسانية المقدرة بـ30 مليار دولار خلال السنوات الماضية، واحتكروا قوائم المستفيدين، وأجبروا المنظمات على التعاون مع شخصيات موالية لهم، بينما تجنبت الأمم المتحدة مواجهة هذه الانتهاكات خوفًا من فقدان إمكانية الوصول للمناطق الخاضعة للجماعة.
كما انتقدت المؤسسة رفض الأمم المتحدة نقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة أن هذا القرار منح الحوثيين فرصة للتحكم في المساعدات وفرض رسوم على عمليات الإغاثة، إضافة إلى تعريض موظفيها لمخاطر أمنية مباشرة.
وأشار التقرير إلى أن 80% من المساعدات تمر عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، ما وفر لهم موارد مالية ضخمة، بينما تجاهلت الأمم المتحدة مقترحات الحكومة اليمنية باستخدام الموانئ الجنوبية، رغم تحذيرات المانحين من المخاطر الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد التقرير أن اليمن بات الدولة التي تحتجز فيها مليشيا الحوثي أكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة في العالم، حيث تجاوز عدد المعتقلين أربعين موظفًا، معظمهم يمنيون، فيما أفرج عن موظف أجنبي بعد أيام قليلة من اختطافه.
وانتقدت المؤسسة ردود الفعل الضعيفة للأمم المتحدة التي اكتفت ببيانات عامة لم تذكر الحوثيين بالاسم، ولم تتخذ إجراءات حازمة لضمان الإفراج عن موظفيها، معتبرة ذلك دليلًا على فقدان المنظمة هيبتها وعجزها عن مواجهة انتهاكات المليشيا.
وختمت المؤسسة تقريرها بالتحذير من أن استمرار الأمم المتحدة في هذا النهج سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب في اليمن، وتفاقم معاناة المدنيين، وتهديد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، داعية المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم الدور الأممي وضمان حياديته وفاعليته في إدارة الملف اليمني...
