عاجل..تحذير خطير من فهمي الباحث: استخدام أدوات إسرائيلية لاختراق هواتف إعلاميين في حضرموت يهدد الخصوصية ويخرق القوانين الدولية

عاجل..تحذير خطير من فهمي الباحث: استخدام أدوات إسرائيلية لاختراق هواتف إعلاميين في حضرموت يهدد الخصوصية ويخرق القوانين الدولية

منبر الأخبار:خاص

أطلق الناشط الحقوقي والباحث فهمي الباحث تحذيرًا شديد اللهجة، كشف فيه عن توفر وثائق تشير إلى استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابعة لشركة "سيليبرايت" (Cellebrite) الإسرائيلية من قبل جهة أمنية حكومية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك في قضية تتعلق بأحد الإعلاميين المتهمين على خلفية منشورات في موقع فيسبوك.

وقال الباحث في منشور على صفحته بالفيسبوك رصده محرر موقع منبر الاخبار إن أدوات شركة Cellebrite تُعد من أكثر التقنيات تطورًا في مجال تحليل الأجهزة الرقمية، حيث تمكّن من الوصول الكامل إلى محتوى الهواتف الشخصية بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور والبيانات الخاصة، مشيرًا إلى أن استخدامها دون إشراف قضائي مستقل يشكل تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم.

وأكد فهمي الباحث أنه سبق وأن أدان استخدام هذه التقنيات من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، موضحًا أن المبدأ ثابت: انتهاك الخصوصية غير مقبول أيًا كانت الجهة التي تمارسه.

وأشار إلى أن شركة Cellebrite الإسرائيلية تخضع لأنظمة رقابة دولية صارمة ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي للسلع ذات الاستخدام المزدوج (EU Dual-Use Regulation)، ما يجعل تصدير أو استخدام تقنياتها في دول النزاع مثل اليمن خرقًا واضحًا للضوابط الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعا الباحث السلطات القضائية، ممثلة بـ النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول طبيعة استخدام هذه الأدوات في التحقيقات، كما طالب وزارة الداخلية بتوضيح رسمي حول النقاط التالية:

1️⃣ نوع أجهزة أو برامج الفحص الرقمي المستخدمة في التحقيقات.

2️⃣ وجود تراخيص رسمية سارية من الشركة المورّدة (الإسرائيلية) تتضمن التزامات بحماية الخصوصية.

3️⃣ سياسات الاحتفاظ بالبيانات بعد الفحص، وحق الأفراد في الاعتراض أو الإخطار.

4️⃣ عدد القضايا التي استخدمت فيها هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشدد فهمي الباحث على أن استخدام أدوات الفحص الجنائي الرقمي يجب أن يخضع لإذن قضائي ورقابة مستقلة، ضمن إطار قانوني واضح يضمن حماية الخصوصية وحرية الصحافة، داعيًا إلى الإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يضع ضوابط دقيقة لأي معالجة أو تحليل للمعلومات الرقمية.