الميليشيات الحو,,ثية تستغل الاتصالات كأداة قمع وتمويل للحرب....
منبر الاخبار / خاص
يتواصل استغلال جماعة الحوثي لقطاع الاتصالات في اليمن كأداة سياسية وأمنية ومالية رئيسية، إذ لم يقتصر استغلالها على تحصيل مليارات الريالات من عوائد شركات الاتصالات، بل امتد إلى استخدام الإنترنت والاتصالات لقمع المواطنين ومصادرة حرياتهم.
وخلال الأيام الماضية، تزامناً مع الذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر، قامت الجماعة بإبطاء الإنترنت وقطع الاتصالات في محافظات عدة منها صنعاء وإب وذمار وحجة والمحويت وعمران وريمة، في محاولة لعزل السكان ومنعهم من التعبير عن تمسكهم بالقيم الجمهورية.
وأكدت مصادر مطلعة، وفق صحيفة الشرق الأوسط، أن قيادات حوثية عليا أصدرت أوامر لشركتي "تيليمن" و"يمن موبايل" بخفض جودة الخدمة ومراقبة المستخدمين، بالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين وصحافيين ومثقفين.
ولم يقتصر الأمر على التعطيل، إذ تلقى مشتركون رسائل نصية رسمية تحثهم على المشاركة في فعاليات طائفية وتحذرهم من "الانجرار وراء دعوات أعداء الثورة"، في إشارة واضحة إلى محاولات الجماعة توجيه الرأي العام قسراً.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس تحول قطاع الاتصالات إلى أداة رقابية تمكن الحوثيين من مراقبة النشاط المجتمعي وتوجيهه وفق أجندتهم.
اقتصادياً، يُعد قطاع الاتصالات أحد أبرز مصادر الدخل للجماعة، التي تسيطر على البنية التحتية الوطنية وتحتكر عوائد شركات الاتصالات العامة، وعلى رأسها "تيليمن" و"يمن موبايل". وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هذه العوائد تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية وتعزيز نفوذ الجماعة بدلاً من تطوير الخدمات أو تحسين البنية التحتية المتهالكة...
