تهديدات إسرائيلية تربك الحو,,ثيين وتفجر حملة قمع واسعة....
منبر الاخبار / خاص
أثارت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باستهداف زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي حالة من القلق والذعر داخل أروقة الجماعة، التي تمرّ بمرحلة حرجة عقب مقتل رئيس حكومتها غير المعترف بها وتسعة من وزرائها في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً بصنعاء في 28 أغسطس/آب الماضي.
ووفق مصادر محلية، غادر كبار القادة الحوثيين العاصمة صنعاء، فيما اختفى قادة الصف الثاني وتوقف العديد من المسؤولين عن ممارسة أعمالهم في المؤسسات الحكومية خشية المراقبة والاستهداف. وأكد عناصر في الجماعة أنهم يأخذون التهديدات الإسرائيلية "على محمل الجد".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة أن الجماعة أعادت منذ الضربة الجوية مراجعة شاملة لإجراءاتها الأمنية، شملت تغيير أماكن سكن القيادات، وتبديل أرقام هواتفهم رغم اعتمادهم شبكة اتصالات داخلية خاصة شبيهة بتلك التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني. كما فُرضت قيود على كاميرات المراقبة المنزلية والتجارية، وأُمرت بفصلها عن أي شبكات خارجية تحسباً للاختراق.
عبد الملك الحوثي، الذي لم يظهر في أي لقاء علني منذ أكثر من عقد، يواصل الاكتفاء بالظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وسط سرية مشددة تحيط بتحركاته المحدودة.
ويرى مراقبون أن التهديد الإسرائيلي يمثل تحولاً في استراتيجية تل أبيب تجاه الحوثيين، لكنهم استبعدوا قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات دقيقة داخل اليمن لغياب حضورها الاستخباري هناك، بخلاف تجربتها الطويلة مع "حزب الله" في لبنان.
إلى جانب ذلك، صعّدت الجماعة من حملات القمع بحق المدنيين. فقد أعلنت "الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين" الحكومية أن عدد المعتقلين على يد الحوثيين منذ منتصف العام الجاري بلغ 254 شخصاً، معظمهم في محافظتي إب وصعدة، بينهم الأمين العام لجناح "المؤتمر الشعبي" في مناطق سيطرة الجماعة، و21 من موظفي الأمم المتحدة.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن هذه الممارسات تعكس "حالة التخبط والهستيريا الأمنية" داخل الجماعة، مؤكدة أنها لم تعد تستهدف أفراداً بعينهم، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة لـ"خنق المجال المدني والإنساني".
وبحسب الإحصاءات، تصدرت إب قائمة الانتهاكات بـ97 معتقلاً، تلتها صعدة بـ63، ثم الحديدة بـ40، فيما شهدت تعز 37 حالة، وريمة 10، وصنعاء 6، وعمران حالة واحدة، إلى جانب اعتقالات أخرى طالت قيادات "المؤتمر الشعبي".
وأكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، محذّرة من أن استمرارها يهدد عمل المنظمات الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر...
