منظمة تنموية في العاصمة عدن تطالب النائب العام بالتحقيق في مضاربات العملة الأخيرة..
منبر الاخبار / خاص
وجهت منظمة السلام عدن للتنمية، اليوم، بلاغًا عاجلًا إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، طالبت فيه بفتح تحقيق مستقل في المضاربات الوهمية بأسعار صرف العملة التي شهدتها العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين. وتعرضت بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة للاتهام بالضلوع في هذه المضاربات، في وقت لم يقم فيه البنك المركزي اليمني بمهامه الرقابية بشكل فعال.
وأشارت المنظمة إلى أن البنك المركزي أصدر مساء الأحد 31 أغسطس 2025 بيانًا أقر فيه تثبيت سعر الريال السعودي عند 425 ريال شراء و428 ريال بيع، واعتبر أن كافة المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين أصبحت ملكًا للبنك المركزي.
وأكدت المنظمة أن البيان تضمن مخالفات قانونية، أبرزها مصادرة الأموال الخاصة بما يخالف الدستور والقانون المدني، وغياب الشفافية في آليات المصادرة، وتعامل البنك بما يتجاوز اختصاصاته، إضافة إلى المساس بحقوق المتعاملين وإضعاف الثقة بالنظام المالي، وشبهة حماية المضاربين بدل محاسبتهم.
وطالبت منظمة السلام عدن النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فتح تحقيق مستقل في المضاربات الأخيرة، ومراجعة قانونية بيان البنك المركزي، وإلزام البنوك وشركات الصرافة بإرجاع فروقات أسعار الصرف للمواطنين والتجار المتضررين، ومحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات الاقتصادية مستقبلًا.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن ما حدث خلال اليومين الماضيين يمثل عبثًا خطيرًا بالعملة الوطنية ويستدعي محاسبة عاجلة وحماية حقوق المواطنين.
