كرامة يشعل جدلاً حول مضاربات الصرف في العاصمة عدن...
منبر الاخبار / خاص
أثار الكاتب أحمد سعيد كرامة ردود فعل واسعة عقب بلاغ وجهه إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حذّر فيه من مضاربات غير مسبوقة في سوق الصرف بعدن والمحافظات المحررة، متهماً شركات الصرافة والبنوك باستنزاف مدخرات المواطنين في ظل غياب دور البنك المركزي وإغلاق التطبيقات المالية وتوقف عمليات البيع.
وقال كرامة في بلاغ نشره عبر صفحته على "فيسبوك": إن المضاربات العلنية التي تشهدها الأسواق جعلت المواطنين "فريسة سهلة لاستنزاف مدخراتهم بصورة غير قانونية"، مشيراً إلى توقف معظم الصرافين عن البيع والاكتفاء بالشراء، إلى جانب إغلاق التطبيقات المالية للسحب والتحويلات.
وتوالت ردود الفعل على ما كشفه كرامة؛ إذ اعتبر الصحفي فتحي بن لزرق أن ما يجري يعكس "غياباً مخجلاً لرقابة البنك المركزي"، فيما وصف الناشط جمال بن عوض الأمر بأنه "سرقة منظمة لمدخرات البسطاء برعاية رسمية". أما الإعلامي وضاح بن عطية فشدد على أن إغلاق التطبيقات والتلاعب بأسعار الصرف يمثل "جريمة اقتصادية مكتملة الأركان" تستوجب محاسبة المتورطين.
كما دعا الصحفي ماجد الداعري السلطات القضائية إلى التحرك العاجل، محذراً من أن صمت البنك المركزي بات جزءاً من المشكلة لا الحل. واعتبر الصحفي صلاح السقلدي أن ما يجري "فوضى مالية منظمة تستهدف المواطن أولاً وأخيراً"، بينما أكد الناشط الحقوقي محمد الأحمدي أن سكوت البنك المركزي يجعل منه شريكاً في العبث بسوق الصرف.
وفي السياق ذاته، وصف الإعلامي أنور الرشيد بلاغ كرامة بأنه "صرخة ضمير" كان يفترض أن تصدر من المؤسسات الرسمية، فيما شدد الصحفي هشام الحاج على أن استمرار إغلاق التطبيقات المالية يثبت وجود تلاعب منظم يتطلب تدخلاً عاجلاً. واعتبر الناشط السياسي نبيل عبدالله أن ما أورده كرامة يكشف حجم التواطؤ بين شبكات الصرافة والجهات الرسمية، محذراً من أن استمرار العبث يهدد ما تبقى من ثقة المواطن بالمنظومة المالية.
من جانبه، كتب الإعلامي سام الغباري أن توقف الصرافين عن البيع والاكتفاء بالشراء يمثل "أبشع صور النهب العلني"، داعياً النائب العام إلى التحرك العاجل. بينما أشار الصحفي منصور صالح إلى أن الأصوات التي تكشف هذه الممارسات "تُهاجم بدلاً من أن تُحترم"، في إشارة إلى ما يواجهه كرامة من حملات مضادة. كما شدد الناشط عدنان الأعجم على أن حرمان الناس من أموالهم عبر إغلاق التطبيقات المالية "جريمة لا يجب أن تمر دون حساب"...
