رغم صدور قرارات من الشرعية اتهامات بارتباط لصندوق الاجتماعي بالحو,,ثيين ...
منبر الاخبار / خاص
كشف الصحفي اليمني عبدالقادر الخراز في تقرير نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، عن استمرار الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن بالعمل وفق إدارة يصفها بـ"المشبوهة"، تدين بالولاء لميليشيا الحوثي، رغم القرارات الحكومية الأخيرة التي هدفت إلى نقله تحت إشراف السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح الخراز أن الصندوق، الذي أُنشئ في تسعينيات القرن الماضي كأحد أهم مؤسسات التنمية الوطنية واستقبل مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، انحرف عن أهدافه خلال السنوات العشر الماضية، مع خضوعه لسيطرة الحوثيين في صنعاء، حيث استُخدم كأداة سياسية ومالية لتعزيز نفوذ الجماعة.
الوثائق والتصريحات الأخيرة، بما في ذلك مذكرة صادرة عن وسام قائد المعيّن حديثًا مديرًا للصندوق من الحكومة الشرعية في أغسطس 2025، ورسائل سابقة للمدير الموالي للحوثيين عبدالله الديلمي، تكشف – بحسب التقرير – أن الإدارة ما تزال تتجاهل قرارات الحكومة وتتمسك بمرجعياتها في صنعاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن البنك المركزي بعدن وجّه في 11 أغسطس 2025 باعتماد توقيع المدير الجديد على معاملات الصندوق، وإلغاء المخولين السابقين التابعين للحوثيين، في خطوة اعتبرها مراقبون "حاسمة" لضبط التمويلات الدولية التي استغلتها الجماعة لعشر سنوات. لكن الخراز أشار إلى أن مذكرة وسام قائد لم تُظهر حزمًا في تثبيت وضع الصندوق بعدن، بل حملت إشارات متكررة لمرجعية الديلمي.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق شهد خلال السنوات الماضية إقصاءً ممنهجًا للكوادر الوطنية، واستبدالهم بعناصر حوثية، إضافة إلى تحويل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في صنعاء الخاضعة للحوثيين. كما كشف عن استمرار توريد ضرائب دخل موظفي الصندوق – حتى في مناطق الشرعية – لصالح الحوثيين.
ويرى محللون أن هذا الوضع يشكّل تهديدًا خطيرًا لنزاهة التمويلات الدولية، ويقوض ثقة المانحين، خصوصًا مع وجود كيانات موازية مثل "صندوق استيعاب المنح" الذي وُصف بأنه بلا جدوى سوى لتمرير مصالح شخصية وفساد إداري.
ودعا الخراز والعديد من النشطاء إلى تدخل عاجل لإعادة هيكلة الصندوق تحت إشراف الحكومة الشرعية والجهات الرقابية الدولية، بما يضمن وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين المستحقين بعيدًا عن قبضة الميليشيا...
