خبير اقتصادي : حظر التعامل بالعملات الأجنبية يحمي الريال اليمني...
منبر الاخبار / خاص
وصف خبير اقتصادي قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بأنه "تاريخي"، مؤكداً أنه يهدف إلى منع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي وتعزيز استقرار الريال.
وفي خطوة لحماية سعر الصرف، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لعام 2025، القاضي بحصر التعامل في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد بالريال اليمني، بما في ذلك الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر، مع توجيه الوزارات والسلطات المحلية في المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية وإحالة المخالفين للجهات المختصة.
وقال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن القرار "مهم جداً للحفاظ على الأسعار، وحماية العملة الوطنية والمستهلكين"، مضيفاً أنه يتماشى مع السياسات النقدية للبنك المركزي والحكومة التي ساهمت في انخفاض أسعار العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الريال.
وأوضح أن القرار سيعزز الثقة بالعملة الوطنية، ويكرس المكاسب التي حققها الريال مؤخراً، ويحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، خاصة في ظل غياب الرقابة في السابق. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستساعد في إحكام الرقابة على الإيرادات وتحديد الأوعية الضريبية بدقة.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين، فإن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات أسهمت في استعادة الريال نحو 45% من قيمته بعد تراجعه لأشهر، مدعوماً بإجراءات البنك المركزي للحد من المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.
وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار 1632 ريالاً للبيع و1617 ريالاً للشراء، فيما تراوحت أسعار الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً، مقارنة بأسعار قبل 10 أيام حين وصل الدولار إلى 2838 ريالاً والريال السعودي إلى 755 ريالاً....
