النيابة العامة تُعمم: منع التعامل بالعملات الأجنبية وتعزيز سيادة الريال اليمني(وثيقة)
منبر الأخبار:خاص
أصدرت النيابة العامة في الجمهورية اليمنية تعميماً رسمياً برقم (6) لسنة 2025 موجهاً إلى رؤساء نيابات الاستئناف، يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية في كافة التعاملات التجارية والمالية في المناطق والمحافظات المحررة.
ويأتي هذا التعميم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2025، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، والهادف إلى تعزيز سيادة العملة الوطنية (الريال اليمني) وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وأكد التعميم على:
1. حصر جميع عمليات البيع والشراء والعقود المالية بالريال اليمني فقط.
2. منع استخدام العملات الأجنبية في أي معاملات تجارية داخل الجمهورية، باستثناء ما يتطلبه الدفع الخارجي مثل الرسوم الدراسية والعلاج وتذاكر السفر.
3. إلزام وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ومحافظي المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ضبط السوق المالية والحد من المضاربة بالعملات الأجنبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
