الحارس القضائي للحو,,ثيين يواصل مصادرة مؤسسات خاصة بصنعاء...
منبر الاخبار / خاص
عيّن الحارس القضائي التابع لجماعة الحوثي في صنعاء، د. القاسم عباس رئيسًا لجامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتور خالد أحمد علي صلاح رئيسًا للجامعة الإماراتية الدولية، ضمن خطوات متواصلة للسيطرة على مؤسسات تعليمية وتجارية خاصة.
وتأتي هذه التعيينات في سياق ما وُصف بأنه "استحواذ قسري" على مؤسسات خاصة، كان الحارس القضائي قد وضع يده عليها بدون أحكام قضائية أو مسوغات قانونية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُدرّ الحارس القضائي أموالًا طائلة من هذه المؤسسات المصادَرة، ويتصرف بها دون رقابة أو مساءلة قانونية، ضاربًا عرض الحائط بالنظام والدستور والقوانين المعمول بها.
ويشغل الحارس القضائي، إلى جانب صفته هذه، منصب "رئيس لجنة إدارة أموال وممتلكات المرتزقة"، ما يمنحه غطاءً إضافيًا لمصادرة ممتلكات من يُصنَّفون كمعارضين أو خصوم سياسيين. ويُشار إلى أنه يزاوج بين عدة صفات ومناصب تمنحه سلطة مطلقة في اتخاذ قرارات المصادرة دون رادع.
وبحسب شهود ومتضررين، فإن محاولات المراجعة القانونية أو تقديم التظلمات من قبل المالكين والمستثمرين لم تلقَ أي استجابة، بل واجهت "حائط صد فولاذيًا" يمنع أي مراجعة أو إنصاف.
ومن بين أبرز المتضررين أحد كبار المساهمين في شركة الموارد، المالكة لجامعة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب مستثمر إماراتي يملك الجامعة الإماراتية الدولية. غير أن جهودهم في استعادة حقوقهم قوبلت بالتجاهل، في ظل ما وصفوه بـ"اللوبيات الداخلية"، وهيمنة المصالح الشخصية داخل الجماعة على القانون والمؤسسات.
وتعكس هذه التطورات استمرار جماعة الحوثي في إدارة الممتلكات الخاصة بطرق تتعارض مع القوانين المحلية والدولية، وتثير قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتعليمية.....
