اتحاد المناخ الأخضر يوجه بيانًا إلى رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف...

المنبر المحلي

منبر الاخبار / خاص

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، وجه اتحاد المناخ الأخضر بيانًا إلى معالي رئيس مجلس الوزراء، عبّر فيه عن قلقه العميق إزاء تسارع ظاهرتي التصحر والجفاف في اليمن، وما تمثله من تهديد وجودي للأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وأكد الاتحاد في بيانه أن اليمن يواجه تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة، نتيجة التغيرات المناخية العالمية وسوء إدارة الموارد، داعيًا الحكومة إلى تبني رؤية استراتيجية عاجلة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة..

وفيما يلي نص البيان:

معالي رئيس مجلس الوزراء المحترم،
تحية طيبة وبعد،

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي يوافق السابع عشر من يونيو كل عام، يتشرف اتحاد المناخ الأخضر بأن يرفع إلى مقامكم الكريم هذا البيان، متطلعين إلى أن يكون صوتًا معبرًا عن قلقنا العميق بشأن التحديات البيئية والمناخية التي تواجه بلادنا، ومحفزًا لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة.

إننا نعيش اليوم لحظة تاريخية حرجة، حيث تتفاقم ظاهرة التصحر والجفاف بوتيرة متسارعة، لتشكل تهديدًا وجوديًا على الأمن الغذائي والمائي في اليمن. هذه الظاهرة ليست قدرًا محتومًا، بل هي نتيجة لتضافر عوامل متعددة؛ أبرزها التغيرات المناخية العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد الطبيعية والتوسع العمراني العشوائي الذي يلتهم الأراضي الخصبة. بلادنا، للأسف الشديد، تُصنف ضمن أكثر الدول عرضة لهذه الآثار المدمرة، مما يضع على عاتق حكومتكم مسؤولية تاريخية في التصدي لهذه التحديات.

*دعوة لتبني رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية*

إن اتحاد المناخ الأخضر يدعو حكومتكم الرشيدة إلى تبني رؤية استراتيجية واضحة وإجراءات فورية تهدف إلى تخفيف الأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية والمحافظة على بيئتنا من التدهور. تتطلب هذه الرؤية تفعيلًا حقيقيًا للسياسات والإجراءات التي تركز على المحاور التالية:
-تعزيز حماية المحميات البيئية والتنوع البيولوجي

المحميات الطبيعية في اليمن هي كنوز وطنية لا تقدر بثمن، فهي تمثل الملاذ الأخير للكثير من الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد المائية والتربة. للأسف، تتعرض هذه المحميات لضغوط هائلة جراء التعديات البشرية، الرعي الجائر، والصيد غير المشروع، إضافة إلى آثار التغيرات المناخية.

لذا، فإننا نرجو تكرمكم بتوجيه بـ:

تشديد الرقابة وتفعيل القوانين: فرض عقوبات صارمة على المخالفين والمتعدين على المحميات، وتكثيف الدوريات الأمنية لحمايتها.

توعية المجتمعات المحلية: إشراك المجتمعات المحيطة بالمحميات في جهود الحماية، وتقديم برامج توعية حول أهمية التنوع البيولوجي ودوره في حياتهم.

إطلاق مبادرات لإعادة التأهيل: من خلال العمل على استصلاح المناطق المتضررة داخل وخارج المحميات، وزراعة الأشجار والنباتات المحلية لتعزيز الغطاء النباتي.

منع تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية

الأراضي الزراعية هي شريان الحياة وخط الدفاع الأول لأمننا الغذائي. إن التوسع العمراني العشوائي، والذي غالبًا ما يكون على حساب هذه الأراضي الخصبة، يمثل كارثة بيئية واقتصادية واجتماعية. هذا التحويل لا يؤدي فقط إلى تقليص المساحة المزروعة وبالتالي نقص الإنتاج الغذائي، بل يسهم أيضًا في زيادة الضغط على البنية التحتية والموارد المائية الشحيحة.

للتصدي لهذه الظاهرة، نقترح:

سن وتفعيل قوانين صارمة: تمنع بشكل قاطع تحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية أو تجارية، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.

وضع مخططات حضرية مستدامة: توجيه التوسع العمراني نحو المناطق غير الزراعية، وتطوير البنية التحتية في المدن القائمة لتقليل الحاجة إلى التوسع الأفقي.

دعم المزارعين: توفير الحوافز والدعم للمزارعين لضمان استمرارية النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج، مما يقلل من دوافع بيع أراضيهم.

إدراج خطر التغيرات المناخية في خطة المائة يوم الأولى للحكومة

معالي رئيس مجلس الوزراء، إننا نؤكد على أن خطر التغيرات المناخية لم يعد مجرد قضية بيئية هامشية، بل هو قضية تنموية واقتصادية وأمنية في صميم تحدياتنا الوطنية. آثاره تتجلى في الجفاف، الفيضانات، ارتفاع منسوب مياه البحر، وتدهور الموارد الطبيعية، مما يهدد استقرار البلاد ويزيد من معوقات التنمية.

لذا، فإننا نرجو من حكومتكم الرشيدة أن تولي هذا الخطر الأولوية القصوى من خلال إدراجه بشكل صريح وواضح ضمن أولويات خطة المائة يوم الأولى للحكومة. إن هذه الخطوة ستكون بمثابة رسالة قوية تؤكد التزام الحكومة بمواجهة هذا التحدي المصيري، وستفتح الباب أمام:

تطوير استراتيجية وطنية شاملة للتكيف والتخفيف: وضع خطة عمل متكاملة تتضمن إجراءات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية (مثل تطوير أنظمة حصاد المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير سلالات زراعية مقاومة للجفاف)، وإجراءات للتخفيف من الانبعاثات (مثل تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة).

تخصيص الموارد اللازمة: رصد ميزانيات كافية للمشاريع والبرامج المتعلقة بالمناخ، والبحث عن مصادر تمويل دولية لدعم هذه الجهود.

بناء القدرات الوطنية: تدريب الكوادر الوطنية في مجالات التغيرات المناخية، وبناء مراكز بحثية متخصصة.

التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية: تعزيز الشراكات مع الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للاستفادة من الخبرات والدعم الفني.

وفي ختام بيانه، وجه اتحاد المناخ الأخضر رسالة إلى معالي رئيس الوزراء أكد فيها استعداده التام لتقديم كل ما يملكه من خبرات فنية ودراسات متخصصة، والمشاركة الفاعلة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات المناخية، إيمانًا منه بأن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لبناء يمن أخضر، مزدهر، ومستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

المجلس التنفيذي لـ اتحاد المناخ الأخضر
عدن – اليمن
17 يونيو 2025م..