الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات أمريكية جديدة على بنك اليمن الدولي..
منبر الاخبار / خاص
في خطوة جديدة تهدف إلى تقليص الدعم المالي لجماعة الحوثي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من كبار قياداته. تأتي هذه العقوبات بعد شهرين من اتخاذ نفس الإجراءات ضد بنك اليمن والكويت، وذلك لتورطهما في دعم الأنشطة المالية المرتبطة بالحوثيين، الذين تم تصنيفهم دوليًا كجماعة إرهابية..
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن بنك اليمن الدولي، الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، لعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول الجماعة إلى شبكة SWIFT الدولية، مما مكنها من إجراء معاملات مالية مع أطراف دولية. كما أشار البيان إلى أن البنك سهل عمليات شراء النفط للحوثيين وقدم الدعم اللوجستي لهم للتهرب من العقوبات المفروضة...
وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد طالت أيضًا كمال حسين الجبري رئيس مجلس إدارة البنك، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبد القادر علي بازرعة نائب المدير العام للبنك. هؤلاء الأفراد يشغلون مناصب قيادية في البنك وهم مسؤولون عن تنفيذ السياسات المالية التي تساهم في تعزيز أنشطة الحوثيين...
أهداف العقوبات وأثرها على النظام المالي في اليمن..
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود الأمريكية لمواجهة الأنشطة المالية التي تدعم مليشيا الحوثي، والتي تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والتجارة الدولية. وذكر مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكية، أن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تتيح للحوثيين الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يعزز قدرتهم على تنفيذ أجنداتهم في المنطقة. وأكد فولكندر أن الوزارة ستواصل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في محاولاتها لتعطيل قدرات الحوثيين المالية...
التحركات المحلية في اليمن لتفادي العقوبات
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس حيث سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2025 فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب دوره في تمويل الأنشطة المتعلقة بالحوثيين. وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي اليمني في مارس 2025 أن العديد من البنوك قررت نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن لتجنب المخاطر المرتبطة بالعقوبات الأمريكية، وهو ما يعكس تأثير الإجراءات الدولية على النظام المصرفي في اليمن.
التداعيات المستقبلية: تحديات جديدة للبنوك في مناطق الحوثيين
ومع دخول التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية" حيز التنفيذ في مارس 2025، يواجه النظام المصرفي اليمني تحديات إضافية. البنوك التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء قد تجد نفسها أمام قيود مالية قاسية، تشمل تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما قد يؤدي إلى شلل كامل في أنشطتها.
وفي ظل هذه الضغوط، أصبح الخيار أمام البنوك اليمنية إما الامتثال لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن ونقل مقراتها، أو مواجهة العواقب الوخيمة للعقوبات التي قد تهدد وجودها بالكامل...
